الحكومة اللبنانية: حزب الله قبِل انتشار الجيش بالجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الحكومة اللبنانية -اليوم الأربعاء- قبول حزب الله بسط الجيش سلطته على جنوب البلاد، لافتة إلى أن الجيش هو المخول بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وفي مؤتمر صحفي بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في بيروت، قال وزير الإعلام زياد مكاري إن مجلس الوزراء سيجتمع صباح السبت المقبل في مدينة صور (جنوب)، لافتا إلى أن قائد الجيش سيحضر الجلسة، حيث سيعرض خلالها خطة الجيش للانتشار في الجنوب.
وعن استعداد وزراء حزب الله لقبول انتشار الجيش وبسط سلطته وفق اتفاق وقف النار، أجاب مكاري "طبعا، هذا اتفاق أقره مجلس الوزراء، وهناك موافقة عليه من الحكومة اللبنانية ومن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري".
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد، في كلمة مصورة الجمعة الماضية، أن التنسيق بين الحزب والجيش اللبناني "سيكون عالي المستوى من أجل تنفيذ اتفاق وقف النار". وأضاف "نظرتنا للجيش هي أنه جيش وطني، قيادة وأفرادا، وسينتشر (في الجنوب) في وطنه ووطننا".
وردا على سؤال بشأن قدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، أجاب مكاري "نحن نؤمن بالجيش، وهو المكلف بتنفيذ القرار 1701 بموافقة الحكومة مجتمعة، وما من خيار آخر".
إعلانويدعو القرار 1701 الصادر يوم 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».