الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا بحصيلة ضحايا المعارك بسوريا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا حول حصيلة الضحايا المدنيين والهجمات على المنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة في سياق العمليات العسكرية الجارية في الشمال السوري.
وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
150 قتيلا وأسلحة محرمة دوليا
وكشف التقرير الصادر عن الشبكة عن مقتل 149 مدنيا، بينهم 35 طفلاً و16 سيدة، في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال الفترة المشار إليها.
وبشأن مسؤولية أطراف النزاع عن تلك الانتهاكات والخسائر التي طالت المدنيين؛ قالت الشبكة -وفقا للبيان الصادر عنها- إن النظام السوري مسؤول عن مقتل 105 مدنيين، بما في ذلك 33 طفلا و13 سيدة.
وقالت إن نسبة الضحايا الذين قتلتهم قوات الجيش السوري بلغت حوالي 70% من إجمالي عدد الضحايا المسجلين، من بينهم 44% من الأطفال والنساء.
وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت 27 مدنيا، في حين تتحمل القوات الروسية المسؤولية عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدتان، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام 5 مدنيين بينهم سيدة.
إعلانوذكرت أن 4 مدنيين قتلوا على يد جهات لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديدها حتى لحظة نشر التقرير.
وتحدث التقرير أيضا عن استهداف 30 مركزا حيويا من قِبَل القوات السورية، منها مدارس وجامعات ومستشفيات ومخيمات، وعن تعرض ما لا يقل عن 5 مراكز حيوية أخرى لهجمات عدائية من قِبَل القوات الروسية.
كما أكد التقرير أن النظام السوري قد استأنف استخدام الأسلحة العنقودية المحرمة دوليا، والبراميل المتفجرة وقدم نماذج من الحالات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة وما أسفرت عنه من إصابات وخسائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.