الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا بحصيلة ضحايا المعارك بسوريا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا حول حصيلة الضحايا المدنيين والهجمات على المنشآت الحيوية واستخدام الأسلحة المحظورة في سياق العمليات العسكرية الجارية في الشمال السوري.
وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
150 قتيلا وأسلحة محرمة دوليا
وكشف التقرير الصادر عن الشبكة عن مقتل 149 مدنيا، بينهم 35 طفلاً و16 سيدة، في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال الفترة المشار إليها.
وبشأن مسؤولية أطراف النزاع عن تلك الانتهاكات والخسائر التي طالت المدنيين؛ قالت الشبكة -وفقا للبيان الصادر عنها- إن النظام السوري مسؤول عن مقتل 105 مدنيين، بما في ذلك 33 طفلا و13 سيدة.
وقالت إن نسبة الضحايا الذين قتلتهم قوات الجيش السوري بلغت حوالي 70% من إجمالي عدد الضحايا المسجلين، من بينهم 44% من الأطفال والنساء.
وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت 27 مدنيا، في حين تتحمل القوات الروسية المسؤولية عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدتان، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام 5 مدنيين بينهم سيدة.
إعلانوذكرت أن 4 مدنيين قتلوا على يد جهات لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديدها حتى لحظة نشر التقرير.
وتحدث التقرير أيضا عن استهداف 30 مركزا حيويا من قِبَل القوات السورية، منها مدارس وجامعات ومستشفيات ومخيمات، وعن تعرض ما لا يقل عن 5 مراكز حيوية أخرى لهجمات عدائية من قِبَل القوات الروسية.
كما أكد التقرير أن النظام السوري قد استأنف استخدام الأسلحة العنقودية المحرمة دوليا، والبراميل المتفجرة وقدم نماذج من الحالات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة وما أسفرت عنه من إصابات وخسائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالي ومواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى ,كما نظم القانون مسائل الحبس الإحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى ماذن ,عضو مجلس النواب التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى أن القانون يعد نقله نوعية ,فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الإحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل
وأكدت النائبة رحاب موسي أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويتسق مع مخرجات الحوار الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها الآن.
وفي سياق متصل قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالي يعد عبئا علي المجتمع ، في حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعي في مجال حقوق الانسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
وقالت النائبة ميرفت ميشيل هذا القانون نقطة تحول في مسار العدالة الناجزة ، ونقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة علي التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين ، ونص علي حرمة المنازل وحماية حقوق ووفر الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريدي البياضي هذا القانون من حيث المبدأ قائلا أنه توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، فضلا عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي