لأول مرة منذ 1962.. حكومة فرنسية تخسر اقتراع حجب الثقة بالبرلمان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
(CNN)-- أُجبر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على الاستقالة بعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه، بعد أن توحد المشرعون من اليسار واليمين لدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة سيؤدي إلى إغراق فرنسا في حالة من عدم الاستقرار السياسي بشكل أعمق.
وصوّت 331 من أصل 577 مشرعا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي المخضرم والمفاوض الشهير بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته، الاثنين.
وهذه هي أول حكومة فرنسية تُهزم في اقتراح بحجب الثقة منذ عام 1962، ومن المقرر الآن أن يصبح بارنييه أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.
ومن المتوقع الآن أن تستمر حكومة بارنييه بصفة مؤقتة حتى يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة.
ولكن هذه المهمة سوف تكون حساسة، حيث يضطر ماكرون الذي أصبح أكثر ضعفا بشكل متزايد إلى استرضاء المشرعين على طرفي نقيض من السياسة الفرنسية.
وكان ماكرون عين بارنييه لقيادة حكومة أقلية بعد انتخابات مبكرة، دعا إليها في الصيف، والتي قسمت البرلمان إلى 3 فصائل، كل منها أقل بكثير من الأغلبية.
وبدا الموقف غير قابل للاستمرار على الفور، وانهار عند أول عقبة كبرى الاثنين، عندما اضطر بارنييه إلى استخدام آلية دستورية تجاوزت التصويت في الهيئة التشريعية على ميزانيته لعام 2025.
وسمح ذلك للمشرعين المنافسين على اليسار، الذين تعهدوا منذ فترة طويلة بإسقاطه، بالدعوة إلى اقتراح الثقة ردا على ذلك، ودعم التجمع الوطني اليميني المتشدد الاقتراح لمتابعة الأمر يوم الأربعاء. كما دعا اليمين المتشدد إلى اقتراح مماثل.
وفي دفاعه عن قضيته خلال مناقشة يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، قال بارنييه للمشرعين إنه "ليس خائفا"، لكنه حذر من أن إقالته من شأنها أن تجعل "كل شيء أكثر صعوبة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد اقتراح نائبة التنسيقية بمراجعة وتحديث خطة الإصلاح الإداري
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي