تفاصيل حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن حكومة ميشال بارنييه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سقطت حكومة ميشيل بارنيه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامها، بعدما صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا مساء اليوم الأربعاء على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري بزعامة جان لوك ميلونشون.. على أثر أزمة في الائتلاف الحكومي حول الميزانية.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة ميشال بارنييه استقالته صباح غدًا الخميس من الحكومة إلى الرئيس ايمانويل ماكرون وبهذا تكون أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.
بهذا التصويت تعمقت أزمة فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي باتت تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، اتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة میشال بارنییه
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.