آمنة الضحاك تستعرض رؤية الدولة في معالجة ملف الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تترأس معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” حيث تستعرض رؤية وجهود الدولة الرامية إلى معالجة ملف الجفاف، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا”، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي. وخلال مشاركة الإمارات في المؤتمر، تناولت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان “الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك.. تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي”. وأكدت معاليها أنه وفي ضوء التحديات المناخية التي يواجهها العالم، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً. وقالت معاليها: “تتطلب الإدارة الفعّالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. إن الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً، تشكل أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”.
وتناولت معاليها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر”و”استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036” بجانب جهود الإمارات لتعزيز ملف الأمن المائي العالمي عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء” بجانب استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026، بالاشتراك مع جمهورية السنغال، ما سيوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.
وخلال جلسة بعنوان “الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف”، أكدت معالي الضحاك على أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وقالت: “تلعب جهود استعادة الأراضي – خاصة بغرض الزراعة والنظم الغذائية – دوراً كبيراً في تغير المناخ والتوازن البيئي. ينبغي أن نعمل على تحويلها لنضمن تحقيق أهدافنا المناخية. تبرز أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والتسهيلات التي تسمح بدعم جهود الدول لاستعادة الأراضي وتحقيق العديد من المنافع الغذائية والبيئية”.
واستعرضت معاليها جهود الدولة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي مثل “مشاريع الرعي المستدام، و”برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر”، و”برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية”، وبرنامجين حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار تمويل متكامل. وأكدت معالي الضحاك أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.
وألقى سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). وأكد سعادته أن تدهور الأراضي والتصحر عقبةً كبيرة أمام مسيرة التنمية المستدامة وقدرة العالم على الصمود في وجه تحديات التغير المناخي، ما يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة وضمان تعزيز التنوع البيولوجي.
وقال سعادة محمد سعيد النعيمي: “تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يسببها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه والتعرض المتزايد للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” والذي يحظى حتى الآن بموافقة 160 دولة. كما تطرق سعادته إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”الذي أطلقته الإمارات مؤخراً ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بجانب “المركز الزراعي الوطني” الرامي نحو تمكين المزارعين المحليين ببرامج تدريبية وإطلاق مشاريع الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.
وأكد سعادته أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استصلاح الأراضي وتحسين على إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يستدعي معالجة عوامل رئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب. وقال “إن القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر، سيكون لها عميق الأثر على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة
بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تعزيز الأسس والمزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وتسريع تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون، والأقل تكلفة على مستوى العالم. وتتمتع الدولة بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر مثل توافر الطاقة الشمسية، وخزانات الغاز الطبيعي المناسبة للهيدروجين الأزرق الذي يُشتق من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون المنبعث أثناء العملية، والبنية التحتية القوية والمرنة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية المتينة والاستثمارات العالمية التي تجد في دولة الإمارات سوقاً مثالياً خاصة وأن الدولة تعتبر السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.
وتؤدي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً مهماً في تمكين الهيدروجين كمصدر موثوق لطاقة المستقبل، ودفع عجلة انتقال الطاقة، وتحفيز الاستثمار والبحوث الهادفة إلى تعزيز التقنيات المستخدمة وخفض كلفة إنتاجه وتخزينه، وإنشاء الأطر التنظيمية التي ستدعم تطوير وتوسيع نطاقه وبنيته التحتية. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك دولة الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الهيدروجين بحلول العام 2050 بين 14 و22 مليون طن سنوياً، فيما من المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمي نحو 250 مليون طن سنويا. ووفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031. ويشهد الاهتمام العالمي بالاستثمارات والشراكات القائمة على الهيدروجين الأخضر اهتماماً متزايداً كونه وقود المستقبل، ووقوداً نظيفاً خالياً من الكربون، يسهم في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
ويعمل مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، على ترسيخ ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم مساعينا الحثيثة لجعل الدولة ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين، بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030. وينسجم المشروع مع جهودنا المتواصلة لتقليل انبعاثات الكربون من عمليات إنتاج الطاقة والمياه وتنويع وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقامت الهيئة بإعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل.
وقد أسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” منذ إطلاقه في مايو 2021 في خفض 490 طناً من الانبعاثات الكربونية. وأنتج المشروع قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، تم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد عن 1 جيجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين (يكفي لتزويد 500 سيارة بوقود الهيدروجين) عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وينتج المشروع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.
ويسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” في خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه، وبالتالي خفض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة إنتاجها. ويؤدي تنفيذ الهيئة لمشروع “الهيدروجين الأخضر” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 5 جيجاوات بحلول عام 2030، دوراً جوهرياً في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة المرتفعة حالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات المقبلة. وتؤكد نشرة الهيدروجين العالمية لعام 2023 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، مما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح تكلفة انتاجه بين 3 و6.5 دولار للكيلوغرام.
ولا ندخر في الهيئة جهداً لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ورفع تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع. ونحرص على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدين في ذلك على أحدث الابتكارات والبحوث والاستثمارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي