آمنة الضحاك تستعرض رؤية الدولة في معالجة ملف الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تترأس معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” حيث تستعرض رؤية وجهود الدولة الرامية إلى معالجة ملف الجفاف، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا”، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي. وخلال مشاركة الإمارات في المؤتمر، تناولت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان “الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك.. تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي”. وأكدت معاليها أنه وفي ضوء التحديات المناخية التي يواجهها العالم، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً. وقالت معاليها: “تتطلب الإدارة الفعّالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. إن الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً، تشكل أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”.
وتناولت معاليها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر”و”استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036” بجانب جهود الإمارات لتعزيز ملف الأمن المائي العالمي عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء” بجانب استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026، بالاشتراك مع جمهورية السنغال، ما سيوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.
وخلال جلسة بعنوان “الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف”، أكدت معالي الضحاك على أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وقالت: “تلعب جهود استعادة الأراضي – خاصة بغرض الزراعة والنظم الغذائية – دوراً كبيراً في تغير المناخ والتوازن البيئي. ينبغي أن نعمل على تحويلها لنضمن تحقيق أهدافنا المناخية. تبرز أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والتسهيلات التي تسمح بدعم جهود الدول لاستعادة الأراضي وتحقيق العديد من المنافع الغذائية والبيئية”.
واستعرضت معاليها جهود الدولة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي مثل “مشاريع الرعي المستدام، و”برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر”، و”برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية”، وبرنامجين حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار تمويل متكامل. وأكدت معالي الضحاك أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.
وألقى سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). وأكد سعادته أن تدهور الأراضي والتصحر عقبةً كبيرة أمام مسيرة التنمية المستدامة وقدرة العالم على الصمود في وجه تحديات التغير المناخي، ما يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة وضمان تعزيز التنوع البيولوجي.
وقال سعادة محمد سعيد النعيمي: “تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يسببها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه والتعرض المتزايد للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” والذي يحظى حتى الآن بموافقة 160 دولة. كما تطرق سعادته إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”الذي أطلقته الإمارات مؤخراً ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بجانب “المركز الزراعي الوطني” الرامي نحو تمكين المزارعين المحليين ببرامج تدريبية وإطلاق مشاريع الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.
وأكد سعادته أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استصلاح الأراضي وتحسين على إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يستدعي معالجة عوامل رئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب. وقال “إن القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر، سيكون لها عميق الأثر على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى الأمن والسلامة والمرافق 2025 بمحافظة جدة
المناطق_واس
برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، دشن وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية عبدالسلام بن عبدالله الربدي، اليوم، ملتقى الأمن والسلامة والمرافق 2025، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تحت شعار “معًا لمدارس آمنة وجاذبة”، ويستمر يومين في مقر مدارس ناسا العالمية، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمدير العام للإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق بوزارة التعليم بدر الحارثي، إلى جانب قيادات تعليمية، وممثلي 16 إدارة تعليمية، وعدد من الجهات الحكومية، والهيئات، والجمعيات الأهلية المتخصصة في الأمن والسلامة المدنية والإنقاذ.
وتضمّن حفل التدشين جولة على المعرض المصاحب، الذي اشتمل على 24 ركنًا داخليًا توعويًا يهدف إلى رفع وعي الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بوسائل السلامة والحفاظ على البيئة المدرسية، إلى جانب معرض خارجي استُعرضت فيه آليات الدفاع المدني، ومنصات للمركز الوطني للأرصاد، ونموذج آمن لحافلة مدرسية, وتضمن الحفل تدشين مدارس ناسا العالمية، الجهة المستضيفة للملتقى.
أخبار قد تهمك “مطارات جدة” .. خدمة أكثر من 5.3 مليون مسافر عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي خلال موسم ذروة العمرة لعام 1446هـ 8 أبريل 2025 - 4:54 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود و3 مقيمين بمحافظة جدة لترويجهم 6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر 5 أبريل 2025 - 2:10 مساءًوأكد الربدي أن الملتقى يكتسب أهمية بالغة نظرًا لموضوعه المحوري، الذي يسلط الضوء على إحدى الركائز الأساسية في المنظومة التعليمية، وهي “الأمن والسلامة”، بوصفها معيارًا عالميًا لقياس جودة المؤسسات التعليمية, مشيرًا إلى أن تسارع التغيرات يستدعي إعطاء هذا الموضوع أولوية كبرى، كونه من أهداف التنمية المستدامة، ومن التوجهات الرائدة في التعليم، التي أولتها رؤية المملكة 2030 أهمية بالغة ضمن هدفها الإستراتيجي في “تحسين جودة الحياة” و”بناء مجتمع حيوي”، لضمان بيئة تعليمية آمنة، تحتضن أبناءنا وبناتنا، وتوفر لهم أجواءً محفزة للتعلم والنمو والإبداع.
من جانبها رحبت اللهيبي بالحضور والمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي، الذي يجسد تكاملًا فريدًا بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتعميق الوعي بأساسيات السلامة المدرسية وتوفير بيئات تعلم آمنة وجاذبة.
بدوره أشار الحارثي إلى أهمية التكامل بين السلامة والمرافق في بناء بيئة تعليمية محفزة وآمنة، مؤكدًا أن الأمن والسلامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة عالمية ترتبط بجودة التعليم واستدامته, مبينًا أن الوزارة حريصة على تطوير الأنظمة والبُنى التحتية وتعزيز الوعي الوقائي، مشيدًا بالملتقى بوصفه منصة نوعية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي تضمن سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.
وشملت فقرات حفل الافتتاح حوارًا بين طالب وطالبة بعنوان “مدارسنا آمنة”، وعرضًا مرئيًا عن الأمن والسلامة، وفيديو تدشين المدارس، بالإضافة إلى أوبريت مسرحي قدّمه عدد من طلاب وطالبات مدارس جدة وفقرة تكريم الرعاة.
وشهد اليوم الأول من الملتقى تقديم خمس أوراق عمل وجلسات حوارية متعددة تناولت موضوعات تتعلق بمهام ومسؤوليات الأمن والسلامة ضمن الهيكل التنظيمي، وآلية رفع البلاغات عبر نظام الدعم الموحد، واستعراض الأدلة التشغيلية والتنظيمية الخاصة بسلامة المباني والنقل المدرسي، ومتطلبات البيئة التعليمية الملائمة لذوي الإعاقة, وتناولت أوراق العمل العلاقة بين الطقس والتعليم، والتشريعات والسياسات الداعمة لأمن وسلامة ذوي الإعاقة في المدارس.
وناقشت الجلسات الحوارية مبادئ الإسعافات الأولية، ونظام السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إجراءات رفع الاحتياج وعمليات الرجيع والعهد العينية.
ويُعد الملتقى منصة حوارية تجمع بين الخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إلى جانب خبراء التعليم ومسؤولي الأمن والسلامة، بهدف تبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، والخروج بحلول مبتكرة قابلة للتطبيق في الميدان التعليمي, ويسعى الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن والسلامة في المدارس، من خلال نشر المعايير والأنظمة الحديثة، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في إدارة الأزمات والحد من المخاطر، مع التركيز على تطوير مهارات الكوادر التعليمية عبر ورش تدريبية متخصصة في مجالات الإسعافات الأولية، والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر الرقمية والمادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.