البنك الدولي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لبناء مستقبل مرن في جمهورية أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط تقرير جديد أصدره البنك الدولي الضوء على الحاجة الملحة لجمهورية أفريقيا الوسطى لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحد من الفقر، والذي قد يزيد بنسبة ثلاثة بالمئة في المناطق الحضرية وستة بالمئة في المناطق الريفية على التوالي بحلول عام 2050.
وأوضح تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن البلاد يجب أن تلجأ إلى التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على قطاعي الزراعة والغابات، اللذين أصبحا بشكل خاص عرضة للصدمات المناخية، مشيرا إلى أنه بدون إصلاحات فورية، يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ثمانية بالمئة بحلول عام 2050.
وقال جويدو رورانجوا، الممثل المقيم للبنك الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى إن البلاد أمامها فرصة للحد من الخسائر الناجمة عن تغير المناخ من خلال تبني سياسة جريئة تركز على بناء رأس المال البشري ودعم السكان النازحين وتنشيط الاقتصادات المحلية غير المتنوعة.
وأوضح أن التقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لتخصيص الاستثمارات اللازمة لمستقبل مرن في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوسيع نطاقها، موضحًا أن التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود يشكلان مفتاح تحقيق أهداف التنمية في الجمهورية، ويوفر هذا التقرير مسارًا شاملًا.
وحدد التقرير أربع أولويات رئيسية لتعزيز قدرة البلاد على الصمود والحد من الفقر وتعزيز النمو المستدام في البلاد والتي شملت تعزيز قدرة البنية الأساسية الحيوية على الصمود، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، وتعزيز التعليم والتواصل بشأن تغير المناخ، وأخيرًا تنفيذ الإصلاحات في إدارة الموارد الطبيعية التي تشمل المياه والغابات والأراضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا الوسطى البنك الدولي الفقر المناخ فی جمهوریة أفریقیا الوسطى على الصمود
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات