بعد سقوط الحكومة..أقصى اليسار يدعو ماكرون إلى الاستقالة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
طالب حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي مساء الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة بعد حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية.
وطلبت رئيسة مجموعة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو من "إيمانويل ماكرون الرحيل" داعية إلى "انتخابات رئاسية مبكرة" .إلا أن مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستورياً بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنيي.
وفي السياق، أعلن قصر الإليزية أن ماكرون سيوجه خطاباً إلى الفرنسيين مساء الخميس.
وسيتوجه ماكرون العائد للتو من السعودية إلى الفرنسيين الخميس على ما أعلن مكتبه الأربعاء. ولم يعط معاونوه أي تفاصيل حول موعد تكليف رئيس جديد للوزراء.
وسقطت الحكومة الفرنسية برئاسة المحافظ ميشيل بارنيي، الأربعاء، بعد حجب الثقة بنحو 331 صوتاً من اليسار واليمين المتطرف، 288 صوتاً كانت كافية، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين بارنيي في هذا المنصب.
حاول بارنيي حتى اللحظة الأخيرة الحصول على دعم للبقاء في منصبه، لكن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أدار له ظهره بسبب الميزانية ولم يستمع الاشتراكيون إلى دعواته لتحمل المسؤولية.
بعد تصويت برلماني..سقوط الحكومة الفرنسية - موقع 24سقطت الحكومة الفرنسية برئاسة المحافظ ميشيل بارنيي، الأربعاء، بعد حجب الثقة بنحو 331 صوتاً من اليسار واليمين المتطرف، 288 صوتاً كانت كافية، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين بارنيي في هذا المنصب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين