الأفارقة يجمعون على إنتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تم ،اليوم الأربعاء بطرابلس، انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي).
وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على غالبية الأصوات في عملية التصويت، التي جرت خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للمنظمة الذي تحتضنه العاصمة الليبية إلى غاية سادس دجنبر الجاري، والذي يشارك فيه المجلس الأعلى للحسابات بوفد هام تترأسه السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس.
وبانتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة ل” الأفروساي “، ستحتضن المملكة المقر الدائم لهذه المنظمة الإفريقية.
ويأتي هذا الاختيار ليؤكد اعتراف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في النهوض بالرقابة على المالية العمومية وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستوى القاري، وبالتزام المغرب بدعم العمل الإفريقي المشترك في مجال الرقابة المالية، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى القارة الإفريقية.
كما يترجم هذا الاختيار المكانة المتميزة والرائدة التي تحظى بها المملكة المغربية في محيطها الإفريقي والدولي، ويجسد كذلك التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الشامل في بعده جنوب-جنوب، طبقا للرؤية الملكية المتبصرة والنظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يجعل من التعاون الإفريقي في جميع الميادين في طليعة أولويات المملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة “الأفروساي” تضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الإفريقية الأربعة والخمسون، إضافة إلى محكمة الحسابات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتعقد جمعيتها السنوية كل ثلاث سنوات قصد المصادقة على تقارير عملها برسم الفترة السابقة وتجديد هياكلها التسييرية للثلاث سنوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العلیا للرقابة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن المغرب قد التزم بإستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية.
و أضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات الرئيسية مثل تعميم الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الإجراءات الشكلية.
و أشار التقرير إلى إنه على الرغم من أن التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدى السنوات المقبلة يعتبر مناسباً، فإن هناك إمكانية للتعجيل بضبط الأوضاع المالية من خلال استكمال إصلاحات النظام الضريبي، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي