فضيحة فساد تهز حكومة نتنياهو.. اعتقال شخصيات بارزة واتهامات خطيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فضيحة أمنية جديدة تهز حكومة بنيامين نتنياهو بعد الكشف عن تورط شخصيات بارزة في قضايا فساد واستخدام السلطة بشكل غير قانوني.
وعرض برنامج "ملف اليوم"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "برنامج "فضيحة فساد تهز حكومة نتنياهو.. اعتقال شخصيات بارزة واتهامات خطيرة"، إذ تطال القضية هذه المرة إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي، إذ أعتقل مفوض مصلحة السجون وقائد شرطة المستوطنات في الضفة الغربية.
التحقيقات التي أجرتها إحدى وحدات وزارة القضاء، كشفت عن وجود شبهات قوية مدعومة بكثير من الأدلة، تشير إلى أن عددا من ضباط الشرطة بينهم مفوض السجون المقرب من بن جفير، وقائد شرطة المستوطنات متورطون في قضايا عديدة منها الرشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني.
وجرى استجواب قائد مصلحة مصلحة السجون على خلفية الاشتباه به في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة وتم أمر حظر النشر على هوية سائر الضباط الذين يخضعون للتحقيق، وكذلك على تفاصيل القضية.
فيما علق الإعلامي كمال ماضي، على اعتقال رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، قائلا: "إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وعند ذاك الكيان المغتصب للأرض العربية، إذا كان رئيس وزرائهم قائد مرحلتهم الأكثر تطرفا وبغيا بالفساد والرشوة يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة يحاكم، فلا تعجبن أبدا من أن يحذو حذوه.. أن يسير على درب رقعه لدفوف الفساد.. كبار مسئوليه".
وأضاف: "وهم، ليسوا كأي مسئولين، هم من بيدهم، القوة والبطش، السلطة والاستطاعة، قائد شرطة المستوطنات، المستعمرات، وقائد مصلحة السجون، من يبتلع أرض فلسطين، ومن يأسر خيرة شبابها، كلاهما اعتقلا، ليمثلا أمام ساحات القضاء".
وتابع: "يفصلهما أيام معدودات عن مثول قدوتهم رئيس وزرائهم وبنفس تهم الفساد والرشوة والاحتيال أمام ذات الساحات، لكن أترى؟! هل انتفاضة القضاء هذه في كيانهم سببها تخوف من التفرد والاستحواذ بالسلطة؟ أم لدرء تآمر قد يحاك بليل للاستئثار والهيمنة على مفاصل القضاء؟!".
وواصل: "ثم، أيكون هذا القضاء بحق قادرا على دق أول مسمار في نعش ذاك النتن ياهو لإقصائه عن السلطة، فيصبح كالمستغيث من الرمضاء بالنار يبتعد بكل ما أوتي من قوة عن اعتقال المحكمة الجنائية الدولية فتنزلق قدماه في سجونه التي أحكم بنيانها، أو كما قيل كم قد رأينا ظالما محتلا متمردا أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح بلا جاه ولا كرسي يحتمي، وصب الله عليه سوط عذابه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو حكومة بنيامين نتنياهو قانوني فساد قضايا فساد مصلحة السجون مصلحة السجون
إقرأ أيضاً:
تحديات «الجنائية الدولية» مع افتتاح اجتماعها السنوي.. مذكرات اعتقال واتهامات ضد المدعي العام
في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة من خلال محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، فإنّها تواجه تحديات عدة مع افتتاح اجتماعها السنوي اليوم، حيث تعاني من ضغوط سياسية داخلية وخارجية، من مذكرات اعتقال غير معروف مصيرها من التنفيذ، إلى اتهامات بالتحرش ضد المدعي العام.
وترصد السطور التالية أبرز القضايا التي تتناولها فعاليات اجتماع الدول الأعضاء، كما يلي.
الاتهامات ضد المدعي العام للمحكمةيواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، البالغ من العمر 54 عامًا، اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى مساعداته، حيث اتهمته بأنّه حاول الضغط عليها لإقامة علاقة معه، وتم رفع الشكوى إلى هيئة الرقابة المستقلة للمحكمة، التي أجرت تحقيقا داخليا لكنه انتهى بعد 5 أيام دون استجواب «خان» أو اتخاذ أي إجراءات حاسمة، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس».
وأعلنت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة فتح تحقيق خارجي في القضية، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم تناول القضية في الاجتماع الحالي.
مذكرات التوقيف ضد مرتكبي جرائم الحربوأحد المواضيع البارزة في الاجتماع هو إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
التحديات في تنفيذ قرارات المحكمةتعاني المحكمة الجنائية من صعوبة في تنفيذ قراراتها، حيث تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال، حيث كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة بشأن نتنياهو، ووصف الرئيس جو بايدن قرار المحكمة بأنّه «شنيع» وتعهد بالوقوف إلى جانب اسرائيل.
ومن جهة الدول الأوروبية، أعلنت المجر أنّها لن تنفذ أمر المحكمة، معتبرة إياها تتدخل في نزاع سياسي قائم، كما أعلنت فرنسا احترامها لالتزاماتها القانونية لكن مع النظر في إمكانية الحصانات التي قد يتمتع بها «نتنياهو»، أما ألمانيا وبعض الدول الأخرى فقالوا إنّهم سيدرسون القرار دون الإشارة إلى تنفيذ قرارات المحكمة، وفق وكالة «رويترز».
الضغوط السياسية علي المحكمةتعكس هذه القضايا الانقسامات السياسية والعقوبات التي قد تفرضها دول مثل الولايات المتحدة ضد المحكمة، ففي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة بسبب تحقيقها في جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان، ما يؤدي إلى تقويض مصداقية المحكمة وتعريض جهود العدالة الدولية للخطر.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي