كلمة وزير الخارجية والهجرة في احتفالية "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نشرت وزارة الخارجية نص كلمة وزير الخارجية والهجرة في الاحتفالية المقامة تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر".
وجاءت كالتالي: "السيد الدكتور مصطفى مدبولي
دولة رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالى والسعادة،
السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في قصر التحرير، المقر التاريخي القديم لوزارة الخارجية، احتفالاً بذكرى إنشاء ثلاث مؤسسات عريقة، تعمل في إطار وزارة الخارجية المصرية، وتعد في مقدمة أذرع القوة الناعمة لمصر، هي معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
إن القاسم المشترك في عمل هذه المؤسسات، هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري.
وفي هذا السياق، فقد قام معهد الدراسات الدبلوماسية، منذ إنشائه عام 1966، بالعمل على صقل مهارات أجيال متعاقبة من الدبلوماسيين من مختلف الدرجات، فضلا عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسي ومسئول سنوياً من الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة. فالمعهد تربطه أكثر من 105 مذكرة تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلا عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.
أما مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فيعمل – منذ عام إنشائه 1994 – لتنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مختلف الأنشطة الخاصة بمنع وقوع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال وقوعها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية. وقد وصل عدد المتدربين إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاث الماضية.
كما قام المركز مؤخرا بإطلاق برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، ويتولى المركز أيضا مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام منذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المشتركة لشبكة الاتحاد الأفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المشتركة لمجموعة التدريب المشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
وأما الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن إطلاقها خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي عام 2014، فتعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
وعلى مدار العقد الماضي، قامت الوكالة بتنظيم أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20000 متدرب، وإرسال أكثر من 120 خبير إلى الدول الأفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لإفريقيا، كما تحملت الوكالة تكاليف دراسة 62 طالب في الجامعات المصرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل ومن أهمها: المساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول.
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة،
العمل الدبلوماسي، التنمية الشاملة، وإرساء ثقافة السلام هي ثلاث ركائز أساسية للتحرك الدبلوماسي المصري، وهي أدوات مركزية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للقوة الناعمة لمصر.
إننا اليوم، لا نحتفل فقط بذكرى إنشاء ثلاث من أدوات القوة الناعمة المصرية، وإنما نجدد التزامنا أيضا ببذل كل الجهد لتنفيذ الرؤية التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنشيط السياسة الخارجية المصرية وتعزيز كافة أدواتها.
وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن انتهز هذه المناسبة، والتئام هذا الجمع الكريم، وتشريفنا من جانب هذا اللفيف من كبار قيادات الدولة، والسادة السفراء، وممثلي المنظمات المتعاونة مع المعهد الدبلوماسي ومركز القاهرة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأن أرجو من سيادتكم:
أولاً: أن نعيد التأكيد على التزامنا بالعمل المشترك والتعاون البناء لدعم المعهد والمركز والوكالة، وتعزيز الاستفادة من أنشطتهم. فعلى الرغم من الإنجازات التي نحتفل بها، فإنني على يقين من حاجتنا إلى، وقدرتنا على تحقيق المزيد، للوصول لأهداف السلام والتنمية والاستقرار، التي تمثل أركان الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الخارجي لجمهورية مصر العربية.
ثانياً: أن نعمل – كل من موقعه – على تعزيز أنشطة هذه المؤسسات، وتسليط المزيد من الضوء على ما يمكن أن تقدمه على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعميقا للتعاون، ونشراً لثقافة السلام والتنمية التي تحتاجها منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، بل ويحتاجها العالم كله في هذه اللحظة التاريخية بالغة الدقة.
وختاماً، أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر والامتنان على تشريفكم لنا اليوم. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية كلمة وزير الخارجية والهجرة الاستثمار في البشر
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليميًا والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل مكافحة التمييز، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف. وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه الأستاذ ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع. وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني التأكيد على مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.