بداوي يدعو إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك لمحاربة جرائم الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دعا المدير العام للأمن الوطني ,علي بداوي ,اليوم الأربعاء إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك لمحاربة جرائم الاحتيال المالي.
ويأتي هذا خلال مشاركته,اليوم الأربعاء بتونس في أشغال المؤتمر الـ 48 لقادة الشرطة والأمن العرب. بحضور قادة الشرطة والأمن للدول العربية وممثلين عن هيئات أمنية دولية وإقليمية.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد دعا بداوي إلى ضرورة تعزيز العمل الأمني العربي المشترك, في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية, وتنامي الإجرام بأشكاله المختلفة لا سيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية المتعلقة بالمخدرات، الجرائم الإلكترونية، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وجرائم الذكاء الاصطناعي.
كما إستعرض أيضا “تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة جرائم الإحتيال المالي الإلكتروني المرتكزة على عصرنة مصالحها المتخصصة وإعتماد الحلول التقنية المبتكرة بما يتوافق مع تنوع وتطور هذه الجرائم ” مضيفا في هذا الاطار أن “الشرطة الجزائرية استحدثت مصالح مركزية وفرق متخصصة في مواجهة الجرائم السيبرانية والمالية” والتي “مكنت من تحقيق نتائج ميدانية إيجابية” إضافة إلى “تكثيف الحملات التوعوية من أجل الرفع من وعي المواطنين تجاه هذه الجرائم المستحدثة”.
كما نوه ب”حرص الشرطة الجزائرية على تعزيز التعاون الدولي والعربي من خلال التبادل السريع والآني للمعلومات والأدلة الرقمية وتبادل الخبرات, ضمانا لمجابهة فعالة لهذا الموجات السيبرانية مع ضرورة الإستثمار في الجانب التدريبي وتأهيل الموظفين لمسايرة التطور الحاصل في تقنية المعلومات”.
و على هامش أشغال المؤتمر كانت للمدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية جمعته بالسيد فالديسي أوركيزا الأمين العام لمنظمة الأنتربول وكذا قادة ورؤساء وفود الشرطة لكل من جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان ودولة فلسطين، تم خلالها “تبادل الرؤى حول القضايا ذات الإهتمام الأمني المشترك وتعزيز التعاون الشرطي في مجال التدريب التكوين وتعزيز القدرات”, وفقا لذات المصدر
وقد عرفت فعاليات هذا المؤتمر, -حسب ذات البيان– “الإعلان عن تتويج الشرطة الجزائرية بجائزتين (02) في مسابقة الأفلام التوعوية, تحت عنوان “إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة” و “أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم إلى مراكز علاج الإدمان”, كما تحصلت الجزائر على خمسة 05 جوائز ضمن جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 “.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشرطة الجزائریة
إقرأ أيضاً:
حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
أسباب الاحتجاجاتتتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات