مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محكمة العدل الدولية الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية التونسية»: نشكر الدول العربية التي تسعى لوقف العدوان الغاشم على غزة
ثمن وزير الخارجية التونسية محمد علي النفطي، الجهود التي تقوم بها كل الدول لإعلاء قيم حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد من أقدم القضايا التي تواجهها الإنسانية قاطبة.
معاناة الشعب الفلسطينيوقال «النفطي» خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، «الشكر موصول لكل الدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ووضع حدا للمعاناة المروعة وغير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من عام».
ونوه إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تظل صامدة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف موظفيها ومنشآتها في محاولة يائسة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم المشروع في العودة.
ضرورة الحفاظ على وكالة أونرواكما أكد أهمية المحافظة على طاقم هذه الوكالة ومقدراتها بما يقي المنطقة عواقب إنسانية كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون كليا على الأونروا للحصول على المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن العالم يتابع بانشغال وقلق كبيرين الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي