مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محكمة العدل الدولية الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة الـ71 للمكتب التنفيذي للمجلس، والتي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الاجتماع غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من قطاعي الشباب والرياضة في عدد من الدول العربية، إلى جانب مسؤولين من جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
وشهد الاجتماعان استعراض عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب العربي، من بينها الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، المزمع إطلاقها في عام 2025 وإدراجها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة، إلى جانب مبادرة تأسيس اتحاد الشباب العربي، والملتقى العربي للمخترعين الشباب، وبرامج تعنى بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في النهوض بمجتمعاتهم. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول العربية، ودعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الأندية والمؤسسات الرياضية.
وأكد غانم مبارك الهاجري، حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم العمل العربي المشترك في مجال التنمية الرياضية وتمكين الشباب، والتزامها بدفع عملية التكامل والتعاون في تطوير مبادرات وسياسات فعالة ترتقي بالقطاع الرياضي العربي إلى مستويات جديدة، وتعزز دوره كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتخدم قضايا واهتمامات الشباب العربي وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمساهمة في نمو بلدانهم ومجتمعاتهم.
وأضاف: «تكتسب اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أهمية كبيرة، باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز التعاون العربي في قطاعي الشباب والرياضة، حيث ناقشنا ملفات تعنى بتمكين الشباب العربي وتطوير الرياضة كأداة فاعلة في تنمية مجتمعاتنا العربية، كما استعرضنا عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة رياضية متكاملة تدعم طموحات الشباب، وتعزز من فرص تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الرياضة بتعزيز التعاون والتنسيق بشكل دائم مع مختلف الشركاء في المجال الرياضي بالمنطقة، مما يعمل على تعزيز الحراك الرياضي بشكل مثمر وفعال بين دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة».
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا