خبير اقتصادي: التنمية الشاملة غرب مصر توفر 11 مليون فرصة عمل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن التنمية الشاملة فى شمال غرب مصر واحدة من أهم 3 مشروعات قومية كان قد حددها المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية فى 2025، وهو مخزون استراتيجى قوى للدولة المصرية.
اقرأ أيضًا.. 13 مليار جنيه استثمارات في مطروح خلال عام واحد.. فيديو
استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلةوذكر خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن هذا المشروع يعول عليه كثيرًا فى استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة، والتى تقدر بنحو 34 مليون نسمة، كما تستوعب عمالة وتوفر 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052 وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع احتياطي ومخزون استراتيجي يمكن أن تعتمد عليه الدولة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع هذه المنطقة بوضع أولويات خلق المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال المتغيرات الاقتصادية والمالية وحتى الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه موارد الحكومة
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ هناك مجموعة من المكتسبات الاقتصادية نتيجة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة وآلية صحيحة، تتمثل في كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توزيعها، ما يعد أمرا مهما، كونه يعطي للدولة فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه مواردها الحكومية، لتحسين جودة الخدمات الأخرى في الموازنة العامة المتمثلة في الصحة والتعليم والنقل، إذ تعد جميعها خدمات يستفيد منها المواطنين بصورة عامة، فضلا عن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل خاص.
مكتسبات تطبيق الدعم النقديوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المكتسبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمثل في إتاحة الدولة الفرصة للمنتجين، بهدف التوسع في إنتاج السلع التي تُطرح في الأسواق ومن ضمنها السلع التموينية، بالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي، فضلا عن معالجة فكرة التشوهات السعرية التي تتمثل في وجود سعرين للسلعة الواحدة.
أهداف توفير الدعم النقدي والعينيوتابع: «الهدف الأساسي من الدعم التي توفره الدولة المصرية سواء النقدي أو العيني هو تحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على التوزان الأسري، والاستفادة من المواطنين الحاصلين على الدعم في الإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».