يهود كنديون يحتجون داخل البرلمان ضد تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد أحد المباني البرلمانية، في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الأربعاء، احتجاجًا نظمه نشطاء يهود كنديون يطالبون الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
التحرك قادته مجموعة مؤيدة للقضية الفلسطينية تُعرف باسم "أصوات يهودية مستقلة في كندا"، حيث تمكنوا من الوصول إلى داخل المبنى وإغلاق إحدى الردهات، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم بالقوة.
انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المتظاهرين وهم يهتفون شعارات مناهضة لإسرائيل، وبعضهم كان يضع أقنعة تخفي وجوههم.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن هذه التظاهرة تعد حدثًا نادرًا داخل البرلمان الكندي، إذ ذكرت قناة "سي تي في" أن الاحتجاج كان يهدف للضغط على الحكومة لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
المجموعة رفعت لافتات ورددت أغانٍ باللغة العبرية تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
أحد المنظمين للاحتجاج، نيال ريكاردو، أشار إلى أن هذا التحرك يأتي كصرخة ضد صمت السياسيين الكنديين حيال ما وصفه بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، منتقدًا ما اعتبره تجاهلًا دوليًا للأوضاع الإنسانية في غزة.
حرس البرلمان أعلن عن اعتقال 14 شخصًا ممن شاركوا في التظاهرة، إلا أنهم أُطلق سراحهم لاحقًا.
كما أكدت الشرطة الكندية تدخلها بناءً على طلب من أمن البرلمان للمساعدة في السيطرة على الأوضاع داخل المبنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوتاوا إسرائيل الأسلحة البرلمان الكندي
إقرأ أيضاً:
من المسدس إلى الكلاشينكوف.. طوفان سلاح الضفة يفاقم هواجس إسرائيل
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرة إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية من غزة إلى الضفة لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ونقل التقرير الذي نشره يوآف زيتون -وهو أبرز المحللين العسكريين للصحيفة- عن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنه يشن "حملة ضد السلاح"، زاعما أنه تم ضبط أكثر من 1100 بندقية مختلفة في جميع المواقع بالضفة خلال العام الماضي.
ورغم أن التقرير اعترف بأن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة -وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين الاثنين الماضي- تم تنفيذها بأسلحة عادية، فقد أكد أنها اعتمدت على بنية تحتية أكبر في الضفة.
وحسب التقييم الاستخباراتي الذي استند إليه التقرير، فإن معظم الأسلحة يتم تهريبها من الأردن، وأن سدس المنازل الفلسطينية في الضفة لديها نوع من الأسلحة، بدءا من المسدس إلى البندقية العادية إلى كلاشينكوف أو "إم-16″، وإن كان أشار إلى أن بعض هذه الأسلحة هي للدفاع عن النفس فقط.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
إعلان قفزة في الأسعاروفي معلومة لا تتسق مع تقرير جيش الاحتلال عن الانتشار الكبير للأسلحة في الضفة، أشار المحلل العسكري إلى أن أسعار هذه الأسلحة قفزت في العام الماضي من 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) للبندقية الطويلة العادية إلى 60 ألف شيكل (16 ألف دولار) للبندقية الأوتوماتيكية.
كما أشار إلى الصعوبة التي يواجهها الاحتلال مع استمرار اعتبار الضفة ساحة ثانوية، رغم أنه "لا يتوقف عن النشاط العسكري للحظة واحدة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع الاغتيالات في وضح النهار، بما في ذلك الاغتيالات بالمسيّرات في طولكرم وجنين وغور الأردن ونابلس، على أساس أسبوعي تقريبا".
وعن هذا النشاط، قال زيتون إن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحوالي 20 كتيبة في الضفة، وهي أقل من ذروة وجودها خلال فترات المقاومة في العامين السابقين لحرب 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن معظم هذه الكتائب لا تزال كتائب احتياطية أو وحدات ليست من وحدات المشاة أو المدرعات النظامية، مثل كتائب قيادة الجبهة الداخلية أو الكتائب الدائمة المختلطة في غور الأردن وقطاع قلقيلية.
وكشف المحلل العسكري للصحيفة أنه من المتوقع في الشهر المقبل أن تصل كتائب المشاة النظامية إلى الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقال "سيتم نشر كتائب لواء ناحال في أماكن مثل الخليل ونابلس، كما سيعود المقاتلون النظاميون من كتائب المدفعية تدريجيا إلى المهام القتالية في الضفة الغربية، بعد أن يتم سحب بطارياتهم تدريجيا من مسارح أخرى".
وأضاف أن "التصعيد في الضفة يزيد الحاجة إلى تعزيزات واسعة النطاق وتحويل الموارد والاهتمام من غزة ولبنان وسوريا، رغم بقائها كساحات رئيسية كما حددتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".
تصعيد واستعانة بالمستوطنينورغم أن التقرير أشار إلى أن قوات الاحتلال لا تعتزم إغلاق الطرق المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والتي يستخدمها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا، فقد لفت إلى التصعيد في إجراءات الجيش الإسرائيلي، بحيث أصبح الجنود أكثر تساهلا في إطلاق النار على الفلسطينيين مثل تنفيذ المئات من الهجمات من الطائرات المقاتلة، وخاصة من المسيّرات خلال العام ونصف العام الماضيين.
إعلانكما أنه يشير إلى ما سماه المعضلة الكبرى والتي تتعلق بكيفية التعامل مع الحالات التي ينظم فيها المقاومون مَسيرات مسلحة في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من الأراضي المحتلة عام 1948.
ولكنه يعترف بأن قوات الاحتلال تقرر اقتحام المناطق التي تنظم فيها هذه المسيرات على الرغم من الاحتمالية العالية لتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر، كما حصل في العديد من المرات، هذا فضلا عن انكشاف هذه القوات والتصدي لها من قبل المقاومين.
ويؤكد زيتون تشجيع جيش الاحتلال رسميا للمستوطنين على حمل السلاح، ويقول "في إطار برنامج "الاستيطان كحصن"، تم توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك عناصر من فرق التأهب المعززة والدائمة".
وختم المحلل العسكري تقريره بالتأكيد على أن الدبابات الإسرائيلية لن تعود إلى رام الله أو جنين في أي وقت قريب كما حصل في حملة السور الواقي عام 2002، لأن إسرائيل ما زالت تعول على دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في ضبط السلاح والتصدي للمقاتلين.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»