البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسان بعد جلسات استمرت 3 أيام
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، الثقة في مجلس النواب بعد تصويت أغلب أعضائه على منحها.
وحصلت الحكومة على موافقة 82 نائبا بينما حجبها 53، من أصل 138 نائبا، وامتنع عضوان عن التصويت، إضافة إلى رئيس المجلس الذي لا يصوت.
وجاء التصويت بعد عدة جلسات للمجلس استمرت على مدار ثلاثة أيام، ناقش خلالها طلبا قدمه رئيس الوزراء لنيل حكومته ثقة المجلس، من خلال بيان تلاه في الأول من كانون أول/ديسمبر الجاري.
وقبيل التصويت، رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب، قائلا: "هذه الحكومة ليست بصدد بناء سياساتها على وعود لا تتحقق والحكومة لن تعد بشيء لا تستطيع القيام به".
وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، كلف ملك الأردن عبدالله الثاني، حسان بتشكيل حكومته عقب استقالة بشر الخصاونة، كاستحقاق دستوري بعد إجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من الشهر ذاته.
وحسان هو رئيس الوزراء الـ 14 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط/فبراير 1999.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جعفر حسان الثقة الحكومة الاردن الحكومة الثقة جعفر حسان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة