اجتماع حاسم لإيكواس في غانا وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يستعد قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) -خلال اجتماعهم المقرر لاحقا اليوم الخميس بالعاصمة الغانية- لوضع اللمسات الأخيرة على خطة نشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.
وتعقد اليوم جلسة مرتقبة لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وكانت إيكواس لوّحت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، بيد أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في هذا البلد تفاقم منذ الانقلاب ضد بازوم.
في المقابل، تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس.
حراك دبلوماسي لقادة الانقلابوفي نيامي، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثا من رئاسة بلاده.
وكان رئيس الوزراء محمد الأمين الزين -المعين من قادة الانقلاب- جدد أمس انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد.
وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلاده تتطلع لوصول سفيرتها إلى العاصمة النيجرية كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.
وأوضح المتحدث الأميركي أن هذا لا يعني تغيرا في الموقف الأميركي مما يحدث في البلاد.
وأكد البيت الأبيض أمس أن بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر، مشددا على ضرورة الإفراج عنه وأسرته، وأن تستمر إدارته.
مستقبل الجنود الفرنسيين بالنيجر
من جهتها، نفت الخارجية الفرنسية نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.
وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية بهذا البلد، ووفق اتفاقيات وقّعتها معها لحمايته من الإرهاب.
وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بقرارات السلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب.
ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، وتشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”