شرطة باكستان تحرس منطقة مسيحية بعد هجوم بسبب اتهامات بـالتجديف
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تحرس الشرطة الباكستانية، الخميس، منطقة يشكل المسيحيون غالبية سكانها وسط باكستان، غداة إضرام مجموعة من الأشخاص النيران في كنائس وتخريبهم منازل بعد اتهام مسيحيين بالتجديف.
واندلعت أعمال العنف عندما اقتحمت حشود منطقة جارانواله في ضواحي مدينة فيصل أباد الصناعية، بعد انتشار اتهامات لمسيحيين بتدنيس المصحف، واضطرت عائلات إلى الفرار من منازلها أثر ذلك.
وقال الناطق باسم حكومة إقليم البنجاب الأربعاء إن أكثر من 100 شخص أُوقِفوا، في حين تسعى الشرطة إلى توقيف الأشخاص المتهمين بتدنيس المصحف.
اقتحام الشوارع
وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حشودا مسلحة بعصي وحجارة تقتحم الشوارع بينما تصاعد الدخان من بعض الكنائس، وهتفت الحشود وطالبت بمعاقبة المتهمين بالتجديف بينما تم إنزال صليب من إحدى الكنائس. كما تم تخريب جدران مقبرة مسيحية ومكتب للحكومة المحلية، بحسب الشرطة.
وقال المسؤول الحكومي في المنطقة أحمد نور لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحشود ألحقت أضرارا هائلة بالمنطقة بما في ذلك منازل لمسيحيين والعديد من الكنائس".
واستخدم زعماء محليون مكبرات الصوت في المساجد لحض أتباعهم على التظاهر، بناء على تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعد التجديف مسألة حساسة في باكستان ذات الغالبية المسلمة، حيث يمكن لأي شخص يعتبر أنه أهان الإسلام أو شخصيات إسلامية أن يواجه عقوبة الإعدام.
ومن جهته قال أكمل بهاتي، أحد الزعماء المسيحيين -الذين يشكلون وفق إحصاءاتٍ حوالي 2% من مجموع السكان- إن الحشد أحرق 5 كنائس على الأقل ونهب ممتلكات ثمينة من منازل هجرها أصحابها بعد تحريض أئمة المساجد على الحشد حسب قوله.
وكتب أسقف لاهور المجاورة آزاد مارشال على منصة "إكس" قائلا "ندعو إلى إحقاق العدالة وتحرّك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة.. للتدخل فورا وطمأنتنا بأن حياتنا لها قيمة في وطننا".
هجمات عنيفةوقالت مفوضية حقوق الإنسان في باكستان الأربعاء "يبدو أن وتيرة ونطاق مثل هذه الهجمات المنهجية والعنيفة وهي التي غالبا لا يمكن السيطرة عليها، قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية".
وأضافت أنه "لم تفشل الدولة في حماية أقلياتها الدينية فحسب، بل سمحت أيضًا لليمين المتطرّف بالتغلغل والتفاقم داخل المجتمع والسياسة".
وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء الهجمات وحضت باكستان على فتح تحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير، مشدّدا في المقابل على أن "العنف أو التهديد به ليس، على الإطلاق، شكلا مقبولا من أشكال التعبير".
من جهته، عبر رئيس الوزراء المؤقت في باكستان أنوار الحق كاكر على منصة "إكس" عن "الاستياء الشديد" بسبب الوضع الراهن. وتعهد باتخاذ "إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يستهدفون الأقليات".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ذعر في باكستان بعد تعهد الهند بقطع إمدادات المياه من نهر السند
يرش المزارع الباكستاني هوملا ثاخور المبيدات الحشرية على خضراواته اليابسة على بُعد شارع واحد من نهر السند، لكنه يشعر بالقلق على المستقبل فالشمس في أوجها ومنسوب النهر في انخفاض حاد والهند تتعهد بقطع الإمدادات من المنبع بعد هجوم مسلح أسقط قتلى في كشمير.
تقع مزرعة ثاخور التي تبلغ مساحتها حوالي خمسة أفدنة في منطقة لطيف أباد في إقليم السند بجنوب شرق البلاد، حيث يتدفق نهر السند إلى بحر العرب بعد أن ينبع في التبت ويمر عبر الهند.
وعبر أكثر من 15 مزارعا باكستانياً والعديد من الخبراء الآخرين عن مخاوفهم، خاصة وأن الأمطار كانت نادرة في السنوات القليلة الماضية.
وللمرة الأولى، علقت الهند، الأربعاء، معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي توسط فيها البنك الدولي والتي تضمن المياه لنحو 80 بالمئة من المزارع الباكستانية، قائلة إن هذا التعليق سيظل ساريا حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
وتقول الهند إن اثنين من المسلحين الثلاثة الذين هاجموا السياح وقتلوا 26 شخصا في كشمير كانوا من باكستان. ونفت إسلام أباد ضلوعها في الأمر، وقالت إن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابعة لباكستان... ستُعتبر عملا حربيا".
وأدت المعاهدة إلى تقسيم نهر السند وروافده بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء من كلا الجانبين إن الهند لا تستطيع وقف تدفق المياه على الفور، لأن المعاهدة سمحت لها فقط ببناء محطات طاقة كهرومائية دون تخزين كبير أو سدود على الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان. لكن الأمور قد تبدأ بالتغير خلال بضعة أشهر.
وقال وزير الموارد المائية الهندي تشاندراكانت راغوناث باتيل في تصريحات صحفية: "سنعمل على ضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان".
ولم يرد على الأسئلة بشأن المخاوف في باكستان.
وقال مسؤولان حكوميان هنديان، رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لمناقشة موضوع حساس، إن البلاد قد تبدأ خلال أشهر في تحويل المياه إلى مزارعها باستخدام القنوات بينما تخطط لبناء سدود كهرومائية قد يستغرق الانتهاء منها ما بين أربع إلى سبع سنوات.
وقال كوشفيندر فوهرا، رئيس لجنة المياه المركزية الهندية الذي تقاعد في الآونة الأخيرة، إن الهند ستتوقف على الفور عن تبادل البيانات مثل التدفقات المائية في مواقع مختلفة من الأنهار التي تتدفق عبر الهند، وستمتنع عن إصدار تحذيرات من الفيضانات وتتخطى الاجتماعات السنوية في إطار لجنة نهر السند الدائمة التي يرأسها مسؤول واحد من كل من البلدين.
وقال فوهرا، الذي كان يشغل أيضا منصب مفوض نهر السند في الهند ويقدم الآن المشورة للحكومة من حين لآخر "لن يكون بحوزتهم الكثير من المعلومات بشأن موعد وصول المياه، أو كمية المياه التي ستصل".
وتابع: "بدون المعلومات، لا يستطيعون التخطيط".
ولا يقتصر الأمر على الزراعة فحسب، بل إن نقص المياه سيؤثر أيضا على توليد الكهرباء، ويقول خبراء اقتصاد إن هذا قد يؤدي إلى شلل الاقتصاد.
وقال وقار أحمد، الخبير الاقتصادي ورئيس فريق العمل بشركة "أوكسفورد بوليسي ماندجمنت" البريطانية، إن باكستان قللت من شأن التهديد المتمثل في انسحاب الهند من المعاهدة.
وأضاف أن "الهند لا تملك البنية الأساسية اللازمة لوقف تدفقات المياه، خاصة خلال أوقات الفيضانات، لذا فإن هذه الفترة توفر فرصة حاسمة لباكستان لمعالجة عدم الكفاءة في قطاع المياه لديها".
نزاعات التشغيل
في السنوات القليلة الماضية، سعت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إعادة التفاوض على المعاهدة، وحاولت الدولتان تسوية بعض خلافاتهما في المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بشأن حجم منطقة تخزين المياه في محطتي كيشينجانجا وراتل للطاقة الكهرومائية.
وقال فوهرا: "يمكننا الآن متابعة مشاريعنا بإرادتنا الحرة".
وفي رسالة يوم الخميس، أبلغت الهند باكستان أن الظروف تغيرت منذ توقيع المعاهدة، بما في ذلك الزيادة السكانية والحاجة إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، في إشارة إلى الطاقة الكهرومائية.
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك "وقع على المعاهدة لمجموعة محدودة من المهام المحددة" وإنه "لا يبدي رأيه في القرارات السيادية المتعلقة بالمعاهدة التي تتخذها الدول الأعضاء".
وقال نديم شاه، الذي يملك مزرعة مساحتها 150 فدانا في السند يزرع فيها القطن وقصب السكر والقمح والخضروات، إنه يشعر بالقلق أيضا بشأن مياه الشرب.
وقال: "لدينا ثقة في الله، ولكن هناك مخاوف بشأن تصرفات الهند".
وتروي الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، أكثر من 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، أو ما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية.