وضعه له سم بالطعام ثم خنقوه.. المحكمة تقتص للزوج المسكين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.
تفاصيل الجريمةوكانت النيابة العامة احالت المتهمة وعشيقها إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن "أحمد.ص" و"بشاير.ع"، في يوم 8 فبراير 2024، قتلا المجني عليه "كامل.
تبين من تحريات رجال البحث الجنائي أن علاقة آثمة نشأت فيما بين "بشاير" وشقيق زوجها "أحمد" فعقدا العزم على التخلص من الزوج، بأن رسما خطة لقتله بسم قاتل، وفق ما اتفقا عليه العشيقان فقدمت الزوجة المتهمة الثانية لزوجها "كامل" طعامًا يحوي داخله ما أعداه من السم.
أضافت التحريات أنه وما إن أنهى المجني عليه طعامه، حتى شعر بإعياء شديد، فهاتفت الزوجة عشيقها المتهم الأول ـ شقيق الزوج- الذي حضر للمسكن وقاما سويًا بتطويق عنقه برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول، وجذبا طرفيه بكامل قواهما حتى وافته المنية، وعقب ذلك قام المتهم الأول بنقله إلى أحد المستشفيات للإلحاق به من الموت، محاولًا إخفاء جرمُه وإظهار حدوث الوفاة بشكل طبيعي وإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الجيزة محكمة ربة منزل وعشيقها النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.