مؤشرات على تعذيبه.. وفاة أسير فلسطيني بمركز تحقيق للاحتلال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومعسكرات الاعتقال، تحت وطأة التعذيب الشديد والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية.
وتوفى معتقل فلسطيني بمركز تحقيق إسرائيلي، الأربعاء؛ ما يرفع عدد الوفيات المعلن عنها داخل السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية إلى 48 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن المؤسستين أبلغتا باستشهاد المعتقل محمد وليد حسين علي (45 عاما) من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مؤشرات إلى أن وفاة الأسير حدثت جراء تعرضه للتعذيب.
وأشار البيان إلى أن علي هو "أسير سابق أمضى نحو 20 عاما في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه قبل 3 سنوات، وأُعيد اعتقاله قبل أسبوع؛ حيث نُقل إلى مركز تحقيق الجلمة" شمال دولة الاحتلال.
ووفق البيان "جرى نقل علي إلى مستشفى رمبام صباح اليوم، واستُشهد فيها، دون معرفة أي تفاصيل حول ظروف استشهاده".
واستدرك: "لكن استشهاد علي بعد مرور أسبوع من اعتقاله، ونقله للتحقيق مؤشر واضح على تعرضه للتعذيب الذي يشكّل أحد أبرز السياسات الممنهجة التي تمارس بحقّ المعتقلين في المرحلة الأولى على الاعتقال".
وفق الهيئة والنادي، فإن الأسير "لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية مزمنة، وهو متزوج وأب لطفلة، وينتظر طفله الثاني".
وأضافا في بيانهما أن الأسير علي "هو الشهيد رقم 48 الذي يُعلن عن ارتقائه منذ بدء حرب الإبادة في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، وهم فقط من تم الحصول على بياناتهم وأعلن عنهم من قبل المؤسسات المختصة، علماً أنّ هناك عشرات من معتقلي غزة ارتقوا في السجون والمعسكرات والاحتلال يواصل إخفاء بياناتهم".
وحذرت المؤسستان من أن "الظروف القاسية والمرعبة والكارثية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ما يكشفه الأسرى المفرج عنهم من شهادات صادمة، هي مؤشر واضح على أنّ المزيد من الأسرى يواجهون خطر الاستشهاد، خاصة المرضى منهم والجرحى وكبار السن".
وأشارتا إلى "ارتفاع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، إلى 285، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام".
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتها "للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال".
وقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو عشرة آلاف و300، وفق معطيات لإدارة سّجون الاحتلال حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر، فيما يتواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال استشهاد أسير المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توقيف رئيس مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية بشبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توقيف رئيس مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي لاستجوابه بشبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة.
وفي حين أن العديد من تفاصيل القضية غير معروفة بأمر منع النشر، بما في ذلك هوية ضابطي الشرطة، قال معهد DIPI إن استجواب يعقوبي جاء في أعقاب عملية سرية.
وتم اعتقال يعقوبي لأكثر من 12 ساعة يوم الاثنين وتم إطلاق سراحه بشرط عدم قيامه بمحاولة الاتصال بأي مشتبه بهم آخرين، وفقا لأخبار القناة 12.
وأحد ضباط الشرطة المعتقلين مع يعقوبي هو قائد كبير مشتبه به في قضايا تتعلق بالنزاهة، وانتهاك الواجبات، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال منصبه. أما الضابط الآخر، المشرف، مشتبه به بالرشوة.
وأفاد موقع “واينت” أن محكمة الصلح في القدس مددت اعتقال ضابط الشرطة الكبير حتى يوم الخميس.
بحسب تقارير إعلامية عبرية، يشتبه بأن يعقوبي طلب من ضابطة شرطة أن تطلب من شخص آخر إزالة رسائل معينة على تطبيق تيليغرام والتي اعتبرت مسيئة لبن غفير.
وبحسب موقع “واينت” أشار الضابط للشخص الثالث إلى أن تقدمه الوظيفي سيعتمد على موافقته على الطلب. ولم يقدم المنفذ أي تفاصيل أخرى حول دور أو منصب الشخص الثالث.
وذكرت هيئة البث العامة “كان” أنه تم إيقاف ضابطة الشرطة منذ عدة أشهر عن عملها في الخدمة.
وعلق رئيس الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على كل من الشرطة وخدمة السجون، على القضية قائلا على منصة “إكس”: “نحن نحبك يا كوبي. الشعب معك ضد انقلاب المدعي العام”، مع صورة له مع كبير مأموري السجن.
وفي منشور آخر، أشاد بن غفير بيعقوبي ووصفه بأنه “مقاتل مخلص لدولة إسرائيل”، مشيرا إلى أنه تحت قيادته، “تم تحقيق الحوكمة والنظام في خدمة السجون”.
وأضاف: “أمنحه دعمي الكامل، وسيواصل قيادة خدمة السجون بقوة”.
وقام بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بترقية يعقوبي إلى رئيس مصلحة السجون في وقت سابق من هذا العام وسط انتقادات بأن الترشيح له دوافع سياسية، حيث شغل في السابق منصب سكرتير أمن بن غفير.
وادعى الوزير القومي المتطرف أكثر من مرة أن اعتقال يعقوبي وضباط الشرطة كان جزءا من نزاعه المستمر مع المدعي العام غالي باهاراف ميارا بشأن سعيها لإقالته بسبب تدخله المتكرر في شؤون الشرطة العملياتية وتسييس الترقيات المزعومة.
وفي تصريح للقناة 12، قال يعقوبي إنه لا يستطيع التحدث بحرية عن التحقيق الجاري بسبب شروط إطلاق سراحه. وقال: “طلبت على الفور عقد مؤتمر صحفي، لكن أحد الشروط المفروضة علي هو منع ذلك. لا أستطيع إلا أن أقول أنه ليس لدي ما أخفيه ولا شيء أختبئ منه”.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي