صحيفة الخليج:
2025-01-06@13:59:31 GMT

شرطة دبي تعلن تفاصيل مبنى الأكاديمية الجديد

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

شرطة دبي تعلن تفاصيل مبنى الأكاديمية الجديد

دبي: سومية سعد
أعلنت شرطة دبي تفاصيل مشروعاتها الاستراتيجية الرائدة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً، بكلفة مليارَي درهم، ومنها إنشاء مبنى جديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى. قال المهندس فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي: إن إنشاء مبنى جديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، على مساحة 155 هكتاراً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2027، ليصبح صرحاً أكاديمياً عالمياً يعكس مكانة شرطة دبي المتميزة.

فيصل التميمي


أضاف المهندس فيصل التميمي: «يأتي هذا المشروع بمبادرة تعويضية من دبي القابضة للأرض الحالية التي تحتضن الأكاديمية في منطقة الصفوح».
ويتكون من أربع مناطق رئيسية، حيث تستوعب المنطقة السكنية 1200 طالب وطالبة من المرشحين والمرشحات والمستجدين مع كافة المرافق الخدمية، كما يضم المبنى مرافق الإعاشة مثل المطاعم والنوادي الاجتماعية التي تستوعب 1367 شخصاً. بالإضافة إلى مكتبات، مصليات وميدان تدريب يومي، كما توجد المنطقة الأكاديمية التي تحتوي على مباني الكليات والمرافق التعليمية والإدارية المتطورة ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، ومركز صحي ومسرح يتسع إلى 1000 شخص.. كما يضم المبنى الجديد المنطقة الرياضية، وتشمل 17 مرفقاً رياضياً عبارة عن صالة رياضية مغلقة، ومسابح داخلية وخارجية، وملعب كرة قدم أولمبي، وملعب كرة قدم، ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية في ألعاب البادل، والتنس الأرضي، والطائرة، وفندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة، أما المنطقة الرابعة فتتمثل في الميدان الرئيسي للأكاديمية، ويستوعب 2500 من الحضور والجمهور إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية، كذلك يتضمن المشروع مساحة مخصصة لمواقف السيارات تتسع ل1444 مركبة، بالإضافة إلى مسار للدراجات والجري يمتد مسافة 3.3 كم. 
ومن المقرر أن يتضمن المشروع مستقبلاً، سكناً للضباط بسعة 108 أشخاص.. وأشار التميمي إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للأكاديمية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب من 780 طالباً حالياً إلى 2500 طالب.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی

إقرأ أيضاً:

ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.


وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

 

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول  العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • إعلان أسماء المعلمين المرشحين للترقي على موقع الأكاديمية المهنية| تفاصيل وصور
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • أمير القصيم: مشروع “واحة الترمس” وجهة سياحية وزراعية متميزة بالمنطقة
  • افتتاح مبنى شرطة المنطقة الشمالية وتفقد مستوى الأداء وتقديم الخدمات في اللحية بالحديدة
  • جائزة الملك فيصل تعلن أسماء الفائزين لعام 2025 الأربعاء المقبل
  • امير القصيم يفتتح مبنى بلدية شري الجديد بتكلفة 15 مليون ريال
  • ‏السوداني: الحكومة العراقية استطاعت تجنيب العراق امتداد النار التي اشتعلت في المنطقة
  • “إسطنبول ستدمرنا يا سادة”.. أربعة ملايين إنسان على حافة الموت
  • مفتاح والرويشان يفتتحان مبنى مركز الإصدار المروري الموحد بشرطة المرور
  • دعم اجتماعي للعملية العسكرية التي تقودها المنطقة العسكرية الساحل الغربي