موقع 24:
2025-03-18@00:49:05 GMT

روسيا "تَكشّ" فرنسا من غرب أفريقيا!

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

روسيا 'تَكشّ' فرنسا من غرب أفريقيا!

يسمح نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا لها بالضغط بشكل غير مباشر على الغرب

بعد مشاركة أكثر من 53 دولة في القمة الروسية - الأفريقية التي عُقدت في سانت بطرسبرغ الشهر الماضي، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مهماً للغاية نسبةً إلى الأحداث الجارية في أفريقيا، مثل الوضع المتوتر في النيجر، فيما يتعلق بأهداف روسيا في القارة الأفريقية.

بخاصة مع اعتقاد الولايات المتحدة أن هناك بالفعل فرصة «ضيقة» لقلب الاستيلاء العسكري في النيجر.على مر التاريخ، كان الاعتراف بغرب أفريقيا على نطاق واسع بوصفه واحداً من أهم معاقل فرنسا، حيث تم الحفاظ على نفوذها الثابت لعدة عقود. ومع ذلك، بالنظر إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها كل من مالي وبوركينا فاسو، وأدت إلى إنشاء حكومات مؤيدة لروسيا ومعادية للغرب، فإن التمرد المستمر في النيجر يمثل حدثاً مهماً آخر لديه القدرة على تعزيز النفوذ الروسي في أفريقيا.في حين أنه ليس من غير المعتاد أن تشهد دول غرب أفريقيا انقلابات، إلا أن الانقلابات الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو والانقلاب المستمر في النيجر، تُظهر سمةً مشتركة في محاذاة الأنظمة الجديدة مع روسيا. ويتضح هذا من الاحتجاجات المستمرة في هذه الدول، حيث يُرفع العلم الروسي بفخر، إلى جانب التأثير المتزايد لمجموعة «فاغنر» الروسية في هذه الدول.
 
في السنوات الأخيرة، سَعَت روسيا إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية، بما في ذلك النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا. في حين أن مدى ودوافع مشاركة روسيا في كل بلد أفريقي تختلف، ويمكن للمرء ملاحظة أنماط معينة في نهجها. تشمل هذه الأنماط المبادرات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاون العسكري والمصالح المتعلقة بالموارد الثمينة.
في النيجر، على سبيل المثال، زارها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عام 2021 لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مختلف مجالات التعاون، مثل الطاقة والتعدين والدفاع. وتنظر روسيا إلى أفريقيا على أنها منطقة يمكن أن تقلل فيها من النفوذ الغربي من خلال الاستفادة من العلاقات التاريخية وتعزيز التحالفات مع الدول الأفريقية وترسيخ الشراكات مع بلدان مثل النيجر. ومن المرجح أن تقوض روسيا المبادرات والمشاريع المدعومة من الغرب، مثل المساعدات الاقتصادية والتعاون العسكري. بينما يسمح هذا النهج لروسيا بتحدي هيمنة الغرب وزيادة مجال نفوذها على الساحة العالمية.
يسلّط اهتمام روسيا بالنيجر الضوء أيضاً على اهتمامها بالموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد، مثل اليورانيوم والمعادن الأخرى. هذه الموارد حيوية لمختلف القطاعات، بما في ذلك إنتاج الطاقة والدفاع. كما يثير سعي روسيا لاستخراج الموارد والشراكات التجارية الدهشة في المجتمع الدولي، لأنه من المحتمل أن يزعج الهيمنة الغربية في هذه المناطق.
في ضوء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أعقاب عملياتها في أوكرانيا، تسعى موسكو إلى إيجاد سبل بديلة للنمو الاقتصادي. يمكن توسيع وجودها في أفريقيا أن يساعدها على الاستفادة من هذه الموارد وتطوير شراكات تجارية خارج مجال النفوذ الغربي. علاوة على ذلك، يسمح نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا لها بالضغط بشكل غير مباشر على الغرب. على سبيل المثال، لم يمضِ أسبوع واحد على انقلاب النيجر حتى أعلن قادة الانقلاب تعليق صادرات اليورانيوم إلى فرنسا، وهي ضربة كبيرة للبلاد، التي تعتمد على اليورانيوم إلى حد كبير لتوليد الكهرباء.
لا تدعو التطورات الجارية في النيجر الدول المعادية للغرب مثل روسيا إلى ممارسة النفوذ في غرب أفريقيا فحسب، بل تسمح أيضاً للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لديها وجهات نظر متعارضة تجاه فرنسا بالاستفادة. على سبيل المثال، أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤخراً إلى أن تعليق النيجر صادرات اليورانيوم إلى فرنسا هو رد على سنوات من اضطهاد فرنسا.
كما أن الانقلاب في النيجر كان مصحوباً بعدم الاستقرار الإقليمي الذي يجلبه، ويعرّض للخطر خطط نيجيريا لتطوير خط أنابيب غاز بقيمة 13 مليار دولار أميركي من شأنه أن يسمح بتصدير الغاز من نيجيريا إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة أن ينجح المشروع، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من انخفاض الاعتماد على الغاز الروسي، مما يشير بوضوح إلى سبب عدم تحقيق مثل هذا المشروع لمصلحة روسيا.
بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، ستسمح مشاركة روسيا في دول غرب أفريقيا ببناء قوة أمنية سريعة الحركة في المنطقة. على الرغم من أن معظم الدول الأفريقية وقّعت اتفاقيات عسكرية مع روسيا، فإن مجموعة «فاغنر» الروسية تحتفظ بالفعل بوجود قوي ونشط في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا ومالي، وكلها على مقربة جغرافية من النيجر. وبالتالي سمحت مجموعة «فاغنر» لروسيا بدخول ساحة المعركة بشكل فعال في النيجر.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مالي، حيث تتمتع مجموعة «فاغنر» بموطئ قدم قوي، أعربت عن دعمها الكامل لمتمردي النيجر. وبالمثل، انضمت بوركينا فاسو إلى مالي، وادَّعت أن أي تدخل في النيجر سيكون إعلان حرب على مالي وبوركينا فاسو. في ضوء نفوذ روسيا المتزايد في غرب أفريقيا، تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو نفسها تعرضت لانقلاب في يناير (كانون الثاني) 2022، ومنذ ذلك الحين طلبت من فرنسا سحب قواتها بالكامل مع الترحيب بروسيا كحليف استراتيجي، وبالتالي زادت التكهنات حول الوجود والنفوذ الروسي. وعلى نفس المنوال، أعلنت الجزائر، المعروفة بولائها القوي لروسيا، معارضتها لأي تدخل في النيجر.
سيكون المكسب طويل الأمد لروسيا هو الوجود الكامل والنشط لقوة عسكرية بالوكالة في النيجر، مما يسمح لها بالحفاظ على وجود كامل تقريباً من الغرب إلى الشرق الأفريقي وبالتالي تحدي المصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
مع هذه التطورات قد يتم تعطيل جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا أو تعليقها، سيسبب هذا السيناريو فرصة للجماعات المتطرفة والإرهابية لتعزيز وجودها في النيجر وشن هجمات عبر الحدود على البلدان المجاورة، مما يزيد من تفاقم المخاوف الأمنية الإقليمية، وهذا يفسر سبب إرسال المركبات العسكرية والمعدات الأمنية إلى تشاد لدعم جهود مكافحة الإرهاب في ضوء التصعيد المستمر في النيجر.
علاوة على ذلك، لا يزال الموقف الجيوسياسي لإيران فيما يتعلق بالنيجر موضوع دراسة متأنية. وفي هذا الصدد، من المحتمل جداً أن تسعى إيران إلى استغلال الاضطرابات السياسية السائدة في غرب أفريقيا، ومواءمة نفسها مع الفصائل والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة والغرب العاملة في المنطقة.
في النهاية تُظهر التقارير أن هناك خلافاً مستمراً بين الرئاسة الفرنسية ووكالة الاستخبارات في البلاد بشأن الاتهامات المتعلقة بالفشل في التنبؤ بالانقلاب. على الرغم من كل ما قيل، فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه في وقت سابق من هذا العام، وفي محاولة لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا، تعهدت فرنسا بتخفيض وجودها العسكري في أفريقيا وتحويل القواعد الفرنسية إلى شراكات مع الجنود الأفارقة. ومع ذلك، يبدو أن استراتيجية فرنسا أسفرت عن العكس تماماً وعملت على إطلاق عنان القوة الروسية في أفريقيا بدلاً من مواجهتها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر روسيا فی غرب أفریقیا فی أفریقیا فی النیجر روسیا فی

إقرأ أيضاً:

كيف أصبحت الصومال حجر الزاوية باستراتيجية تركيا في أفريقيا؟

نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرًا سلط فيه الضوء على الدور التركي المؤثر في الصومال باعتبارها بوابة رئيسية للاستراتيجية التركية في أفريقيا، مشيراً إلى الدور الإنساني لأنقرة بعد زيارة الرئيس رجب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، والتي تحولت فيها بعد ذلك لمؤثر اقتصادي وعسكري رئيسي في البلاد.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الصومال تحتل موقعًا محوريًا في الإستراتيجية الأفريقية لتركيا، فبفضل موقعها في القرن الأفريقي على طول طرق تجارية حيوية، وامتلاكها موارد بحرية غنية، حظيت الصومال باهتمام أنقرة لسنوات عديدة.

ويعود الارتباط الحديث بين تركيا والصومال إلى لحظة رمزية، ففي عام 2011، قام أردوغان، الذي كان آنذاك رئيس وزراء تركيا، بزيارة مقديشو في ذروة مجاعة مدمرة.

وكان أول زعيم غير أفريقي يطأ أرض الصومال بعد عقود من النزاعات، حيث جلب معه مساعدات إنسانية وسلط الضوء على معاناة البلاد أمام المجتمع الدولي. ورغم تقديم تلك الزيارة آنذاك على أنها بادرة إنسانية بحتة، فقد شكلت الأساس لشراكة تطورت بمرور الوقت لتصبح أكثر إستراتيجية.

منذ إعلان تركيا عام 2005 "عام أفريقيا" وحتى اليوم، سعت أنقرة إلى تعزيز علاقاتها مع العديد من الدول الأفريقية، لكن الصومال تبرز كحالة نموذجية لهذه الإستراتيجية. ففي أقل من عقد ونصف، انتقلت تركيا من كونها مجرد صديق إغاثي إلى أن أصبحت لاعبًا مهيمنًا في الصومال.

واليوم، تعد مقديشو المركز الرئيسي للوجود التركي في شرق أفريقيا، حيث تمثل مختبرًا يجمع بين التعاون والمصالح الوطنية التركية.

كيف استطاعت أنقرة دمج المساعدات والاستثمارات والقوة العسكرية والدبلوماسية لتوسيع نفوذها في الصومال وأفريقيا؟


التغلغل الاقتصادي: من التعاون إلى الاستثمار
أوضح الموقع أنه عقب زيارة 2011 مباشرة، قدمت تركيا نفسها كشريك سخي في عملية إعادة إعمار الصومال. ومن خلال وكالتها للتعاون تيكا (TIKA) ومنظمات إنسانية أخرى، موّلت أنقرة مشاريع حيوية شملت:
 إعادة تأهيل مطار آدم عدي الدولي في مقديشو
  تحديث ميناء العاصمة ليصبح أكثر حداثة وكفاءة
 بناء بنية تحتية صحية متطورة، بما في ذلك مستشفى ضخم يحمل اسم رجب طيب أردوغان

وفي غضون سنوات قليلة، وبفضل مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات واستثمارات، نجحت تركيا في كسب ثقة الشعب الصومالي والحكومة، مقدّمة نفسها كحليف غير متحيز يسعى إلى تحقيق رفاهية البلاد.

ووراء واجهة التعاون، ضمنت أنقرة تدريجيًا هيمنة مباشرة على قطاعات إستراتيجية من الاقتصاد الصومالي. فقد حصلت شركات تركية مقربة من حكومة أردوغان على امتيازات طويلة الأجل دون مناقصات لإدارة البنية التحتية الرئيسية.

على سبيل المثال، حصلت مجموعة "ألبيرق" على إدارة ميناء مقديشو لسنوات، بينما تولت شركة "فافوري إل إل سي" التركية تشغيل مطار آدم عدي الدولي.

وقد منحت هذه الامتيازات إسطنبول موقعًا متميزًا على أهم المنافذ التجارية الصومالية. وإلى جانب الأرباح الناتجة عن تشغيل الموانئ والمطارات، تمنح هذه السيطرة نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث إن من يتحكم في هذه البنى التحتية يمتلك تأثيرًا واسعًا على حكومة مقديشو.

بالتوازي مع ذلك، استثمرت تركيا في قطاع التعليم كأداة لاختراق ثقافي واقتصادي طويل الأمد. خلال السنوات الأخيرة، حصل العديد من الشباب الصوماليين على منح دراسية لمتابعة تعليمهم في الجامعات التركية، كما قامت أنقرة بتمويل مدارس وبرامج تعليمية داخل الصومال.

وبعد عام 2016، عقب القطيعة بين أردوغان وحركة غولن، عززت تركيا وجودها في المجال التعليمي عبر الاستحواذ على مؤسسات تعليمية محلية.

وهذا التطور يعني أن نخبة صومالية جديدة تنشأ حاليًا بتعليم ولغة وشبكات علاقات تركية. ومن منظور مستقبلي، فإن الأطباء والمهندسين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الصوماليين، الذين تلقوا تعليمهم في إسطنبول أو أنقرة، سيكونون حلفاء طبيعيين وشركاء اقتصاديين لتركيا.


الحضور العسكري: بين التدريب والحرب علي "الإرهاب"
وذكر الموقع أنه على الصعيد العسكري، انتقلت تركيا من تقديم الدعم إلى أن أصبحت عنصرًا أساسيًا في أمن الصومال. ويعد كامب تركسوم أبرز رمز لهذا التحول، وهي قاعدة عسكرية ضخمة افتتحت في مقديشو في أيلول/ سبتمبر 2017، بتكلفة بلغت حوالي 50 مليون دولار، تمتد القاعدة على 400 هكتار بالقرب من الميناء والمطار، مما يجعلها أكبر منشأة عسكرية تركية خارج البلاد.

في هذه الأكاديمية العسكرية الحديثة، يقوم مدربون أتراك بتدريب القوات الصومالية بشكل مستمر، حيث تشير التقديرات إلى أن جنديًا صوماليًا من بين كل ثلاثة قد تلقى تدريبه على يد الجيش التركي.

ويتم تدريب مئات المجندين والضباط سنويًا، بما في ذلك وحدات النخبة مثل كوماندوز غورغور التابع للجيش، ووحدات الشرطة الخاصة "حرمد". ولا يقتصر الأمر على التدريب الفني فقط، بل تتضمن مراسم أداء اليمين لبعض الفرق الصومالية عزف النشيد الوطني التركي باللغة التركية، وهو ما يعكس التأثير الثقافي والعسكري المتزايد لأنقرة على القوات المسلحة الصومالية.

وبذلك أصبح الهدف لهذا الوجود العسكري المكثف هو مساعدة الصومال في محاربة الإرهاب الجهادي، وخاصة تهديد حركة الشباب، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ونشطة منذ عام 2006. في هذا السياق، لم تقتصر التعاون العسكري التركي-الصومالي على تدريب القوات البرية فقط، بل بدأت تركيا في تزويد حكومة مقديشو بأسلحة متطورة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة الهجومية "بيرقدار تي بي 2".

بالنسبة للصومال، التي تفتقر إلى سلاح جو فعال، فإن امتلاك هذه المسيّرات التركية يعني القدرة على استهداف معاقل المسلحين بسرعة ودقة، وتقليل الاعتماد على الغارات الجوية التي ينفذها الشركاء الغربيون.

هذه الإستراتيجية تحقق مكاسب مزدوجة لتركيا: فمن ناحية، أصبحت الصومال منصة دعائية لصناعتها العسكرية، حيث تُستخدم أسلحتها في معارك حقيقية، مما يزيد من سمعتها عالميًا. ومن ناحية أخرى، يعزز الوجود العسكري التركي في الصومال مكانة أنقرة كقوة إقليمية، مما يوسع نطاق نفوذها الاستراتيجي في منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبرى.


الهدف الطاقي: الاستفادة من الموارد الصومالية
وأشار الموقع إلى أن الوجود التركي في الصومال يبدو للوهلة الأولي ذو بعد إنساني وجيوساسي ولكن مع مرور الوقت أصبح واضحا أن هناك شراكات اقتصادية ملموسة، تتعلق بالموارد الطاقية الصومالية؛ ويُعتقد أن المياه الإقليمية الصومالية وأيضًا باطن الأرض تخفي احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، والتي ظلت غير مستغلة لعقود بسبب الحروب وعدم الاستقرار.

ولم تغفل أنقرة عن هذه الإمكانيات، وعملت بشكل ممنهج لتصبح الشريك المفضل لمقديشو في هذا القطاع، ففي عام 2016، نجح أردوغان في إبرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الصومالية للتعاون في مجالي الطاقة والتعدين. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق ظل مجمدًا بسبب الاضطرابات السياسية، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/ يوليو 2016، إلا أنه عاد إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، صادقت تركيا رسميًا على تلك الاتفاقية، في وقت وافقت فيه الصومال على قانون جديد للنفط، وأنشأت هيئة البترول الصومالية (SPA)، المسؤولة عن إدارة عقود الاستكشاف. وأدى هذا التطور إلى فتح الباب أمام تعاون مباشر بين أنقرة ومقديشو، حيث تمت دعوة شركة البترول التركية الحكومية رسميًا لإجراء عمليات استكشاف الهيدروكربونات في المياه الصومالية. وبذلك، ضمنت تركيا لنفسها حق استكشاف، وربما في المستقبل، الاستفادة من الثروات النفطية البحرية الصومالية، بالشراكة مع السلطات المحلية.

ولفت الموقع إلى أن الإمكانيات المطروحة هائلة، فوفقًا لدراسات جيولوجية وأبحاث زلازل حديثة، يُعتقد أن الأحواض البحرية الصومالية قد تحتوي على احتياطات ضخمة، حيث تُقدر بحوالي 30 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو كنز طاقي من شأنه أن يثير اهتمام أي قوة عالمية.

تشمل المناطق الأولى المستهدفة للاستكشاف 15 بلوكًا على الأقل تمتد على طول ساحل المحيط الهندي وخليج عدن.

ومع ذلك، فإن هذه المشاريع ليست بمعزل عن التوترات الجيوسياسية، إذ إن بعض المناطق البحرية الواعدة تتداخل مع مناطق متنازع عليها مع دول مجاورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، المنطقة البحرية عند الحدود الجنوبية للصومال، والتي تعد محل نزاع مع كينيا، وهو خلاف وصل حتى محكمة العدل الدولية.

وقد أثار دخول تركيا في السباق النفطي الصومالي انتباه وقلق العديد من القوى الإقليمية، التي تخشى أن تتمكن أنقرة من تحقيق تفوق استراتيجي جديد في قطاع الطاقة داخل القرن الأفريقي.

وإدراكًا لأهمية تأمين الأنشطة الاستخراجية المستقبلية، تعمل تركيا على دعم الصومال في تعزيز قدراته البحرية، فخلال السنوات الأخيرة، أطلقت أنقرة برامج لمساعدة مقديشو في إعادة بناء سلاح بحري فعال، بعد أن اختفى فعليًا منذ انهيار الدولة في التسعينيات؛ حيث يقوم مستشارون أتراك بتدريب عناصر خفر السواحل الصوماليين، ولا يُستبعد أن تقدم تركيا مستقبلاً زوارق دورية أو معدات بحرية. فحماية السواحل الصومالية ليست مجرد قضية وطنية، بل هي ضرورة استراتيجية لحماية الاستثمارات التركية من تهديدات مثل القرصنة، التي لا تزال نشطة في المنطقة، أو عمليات التخريب المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.


الدبلوماسية التركية: من وسيط إلى منسق للسياسة الأفريقية
وأكد الموقع أن التحرك التركي في الصومال لا يقتصر فقط على الاقتصاد والجيش، بل استخدمت أنقرة أيضًا ورقة الدبلوماسية، مستغلة الصومال كنقطة انطلاق لترسيخ نفسها كوسيط سياسي، بل وحتى كمنسق في الديناميكيات السياسية الأفريقية الأوسع، فتعتمد الإستراتيجية التركية في أفريقيا على تقديم نفسها ليس كقوة معادية أو استعمارية جديدة، بل كفاعل يسعى إلى حل النزاعات، وتعزيز الحوار، ودعم اتفاقيات تحقق المكاسب للجميع – وهي سياسة "رابح-رابح" التي تهدف إلى تعظيم النفوذ التركي مع تقليل عدد الخصوم المباشرين.

وفي القرن الأفريقي، لعبت تركيا دور الوسيط الدبلوماسي في بعض الملفات الأكثر تعقيدًا. ومن الأمثلة البارزة تورطها في العلاقات المتوترة بين الحكومة المركزية الصومالية والمناطق ذات النزعة الانفصالية مثل أرض الصومال (صوماليلاند). هذه المنطقة، التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة وأعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال، أصبحت ساحة تنافس بين قوى متعددة، مثل الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في ميناء بربرة.

واستفادت أنقرة من الثقة التي اكتسبتها في مقديشو وعرضت نفسها كوسيط، حيث عينت مبعوثين خاصين واستضافت محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلمي بين مقديشو وهرجيسا (عاصمة صوماليلاند)، بهدف إعادة توحيد البلاد أو على الأقل إيجاد صيغة تفاهم مشتركة. في هذا المسعى، كان على تركيا أيضًا موازنة مصالح قوى إقليمية أخرى، وعلى رأسها إثيوبيا. فالعلاقات بين أديس أبابا والصومال كانت متقلبة تاريخيًا، ولكن اليوم، تُعد إثيوبيا شريكًا لكل من مقديشو وأنقرة، خاصة بعد أن بنى أردوغان علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

لهذا السبب، تحركت أنقرة بحذر شديد، من خلال إجراء حوارات متوازنة مع الطرفين لضمان أن أي استقرار في الصومال لا يهدد المصالح الإثيوبية. وساعد هذا النهج المتوازن في تعزيز صورة تركيا كقوة قادرة على التحدث مع جميع الأطراف في منطقة ممزقة بالصراعات الوطنية والعشائرية.
ولفت الموقع إلى أن الطموحات الدبلوماسية التركية تمتد إلى ما هو أبعد من القرن الأفريقي، ففي السنوات الأخيرة، عرض أردوغان مرارًا الخدمات الدبلوماسية التركية للتوسط في نزاعات بعيدة عن نطاق النفوذ التقليدي لأنقرة.

وأحد الأمثلة البارزة هو الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي اندلع مجددًا بسبب تمرد مجموعة إم 23 في منطقة كيفو، وسط اتهامات متبادلة بين كيغالي وكنشاسا بالتدخل في شؤون بعضهما البعض. بينما كانت المجتمع الدولي يكافح لإيجاد حل، بادرت تركيا بعرض وساطتها، حيث أعلن أردوغان استعداده لتقديم "أي دعم ضروري" لحل النزاع، مستغلًا مكانته المتزايدة على الساحة الدولية.

ورغم أن العرض التركي لم يُقبل (حيث نظرت إليه الكونغو بريبة، مفضلة وساطات أفريقية)، إلا أن الرسالة السياسية كانت واضحة: أنقرة تسعى لأن يُنظر إليها كوسيط للسلام في وسط أفريقيا، مما يمنحها موطئ قدم دبلوماسيًا في مناطق لم يكن لها فيها أي وجود سابق.

وشدد الموقع أن أنقرة تتبنى خطابًا يقوم على التعاون المتكافئ، مع التركيز على مشاريع التنمية المتبادلة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتبادل الثقافي، والتعليم، دون استخدام نبرة وعظية أو تدخلات سياسية مباشرة في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.

هذا النهج القائم على سياسة "رابح-رابح" مصمم لكسب القلوب والعقول دون إثارة مخاوف أو عداءات؛ تحرص أنقرة على تجنب خلق أعداء مباشرين، حيث تبني علاقات مع الحكومات المستقرة كما تحافظ على قنوات تواصل مع الدول المعزولة دوليًا، استنادًا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.

فعلى سبيل المثال، رغم كونها حليفًا وثيقًا للحكومة الصومالية، أبقت تركيا على علاقات دبلوماسية مع كينيا وغيرها من القوى الإقليمية، وتجنبت تحويل الصومال إلى ساحة صراع مفتوحة مع القوى المنافسة مثل الإمارات أو السعودية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن صعود تركيا في الصومال يمثل حالة دراسة حول كيفية تمكن قوة متوسطة الحجم من توسيع نفوذها بذكاء ومثابرة. فخلال أكثر من عشر سنوات بقليل، نجحت أنقرة في بناء قاعدة استراتيجية متكاملة داخل الصومال، تشمل وجودًا اقتصاديًا ووجودًا عسكريًا ووجودًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وكل ذلك مدعوم بـخطاب تعاوني قائم على الأخوة والمصالح المتبادلة، يخفي لكنه لا يمحو حقيقة أن تركيا تسعى بلا هوادة لتحقيق مصالحها الوطنية.

مقالات مشابهة

  • النيجر تعلن انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكفونية
  • النيجر تعلن انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكوفونية
  • بونو ينضم إلى معسكر المغرب استعدادًا لمواجهتي النيجر وتنزانيا
  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في النيجر
  • كيف أصبحت الصومال حجر الزاوية باستراتيجية تركيا في أفريقيا؟
  • النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
  • الجيش الروسي يُدمر 31 مسيرة أوكرانية خلال الليل
  • الشمس والظلام وبينهما أفريقيا
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر
  • قرار مفاجئ.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن طرد سفير جنوب أفريقيا