بأغلبية مطلقة.. البرلمان الفرنسي يصوّت على سحب الثقة من حكومة بارنييه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صوّت البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، وذلك بأغلبية مطلقة. وجاء التصويت بعد تحالف غير مسبوق بين أقصى اليمين واليسار، عقب قرار بارنييه، تجاوز البرلمان من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية.
وفيما وُصف بكونه أول إسقاط لحكومة فرنسية، عبر التصويت بحجب الثقة منذ ستة عقود، قد وافق على حجب الثقة 331 نائباً من أصل 574 نائب.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة بارنييه تعدّ هي الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، إذ لم تستمر في السلطة سوى لمدة ستة أشهر، منذ تشكيلها في أيلول/ سبتمبر الماضي.
إلى ذلك، تواجه فرنسا في الآونة الأخيرة، تحدّيا بخصوص ضرورة إقرار الميزانية، قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل تجنب إغلاق حكومي، في خضّم عجز في الميزانية تعاني منه البلاد، يتجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، أثار سقوط الحكومة الفرنسية، الذي أتى عقب عدّة أسابيع من أزمة الحكومة الألمانية، جُملة مخاوف من قبيل: ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
كذلك، تشير عدد من التقارير المالية المُتفرّقة، إلى أن الأسواق قد بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، إذ أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قد اتّسع إلى أكبر مستوى له، منذ 12 عاما، وذلك في مؤشر بات بارزا على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الفرنسي ميشيل بارنييه فرنسا الحكومة الفرنسية فرنسا البرلمان الفرنسي ميشيل بارنييه الحكومة فرنسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 60 عاما.. كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة؟
جاء إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 331 نائبًا، بعد أقل من 3 أشهر على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، في حدث يعتبر الثاني فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة من خلال التصويت على الثقة، حيث كانت الأولى مع حكومة جورج بومبيدو في عام 1962 .. فكيف حدث هذا؟
كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومةوبحسب تقرير لوكالة أسويتدش برس، فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة والتي تمثلت هشاشة حكومة بارنيية، حيث تأسست الحكومة الفرنسية برئاسته منذ نحو 3 أشهر فقط على ائتلاف يضم حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون واليمين التقليدي، ورغم أنه كان الأكبر من حيث عدد النواب، إلا أنه لم يتمتع بأغلبية مطلقة، مما جعلها عرضة للانهيار منذ البداية.
كما أن حكومة بارنييه ركزت على خفض النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 60 مليار يورو في السنوات القادمة، لمواجهة الدين العام الذي بلغ 3.228 تريليون يورو. واجهت هذه السياسات اعتراضات شديدة، حيث رفضت المعارضة اليمينية المتطرفة إجراءات مثل زيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وتجميد زيادات معاشات التقاعد.
كيف يتم حجب الثقة في فرنسا؟يمكن للبرلمان الفرنسي حجب الثقة عن الحكومة عبر آليتين:
أولا: رفض خطاب سياسة الحكومة الذي يقدمه رئيسها عند تسلمه المنصب.
طلب تصويت على الثقة إذا استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير قوانين دون موافقة البرلمان، كما حدث عندما استخدم ميشيل بارنييه هذه المادة لإقرار الميزانية.
سحب الثقة من حكومة بارنييةكانت المعارضة اليسارية (الجهة الشعبية الجديدة) قدمت طلبًا لسحب الثقة بسبب اعتراضها على سياسات الحكومة، خاصة الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية.
وقدمت المعارضة اليمينية المتطرفة (التجمع الوطني) طلبًا مشابهًا، لكن التصويت جرى أولًا على طلب اليسار لأنه كان مدعومًا بعدد أكبر من النواب.
وقرر اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن، دعم طلب اليسار، مما أسفر عن إسقاط الحكومة.
أسباب سياسية لسحب الثقة من الحكومةوبحسب التقرير، فإن عدد كبير من الائتلافات صوت لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، لكن لكلا منها هدف مختلف:
اليسار: كان هدفه إسقاط الحكومة منذ البداية، معتبرًا أن النتائج التشريعية الأخيرة كانت تستوجب اختيار رئيس وزراء من صفوفه.
اليمين المتطرف: رغم وعوده بعدم معارضة الحكومة بشكل مباشر، انخرط في التصويت ضدها، يربط المراقبون ذلك بمحاكمة مارين لوبن بتهمة إساءة استخدام الأموال الأوروبية، واحتمالية حرمانها من حقوقها المدنية، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.