ممثلا مكون التبو يرحبان بتصريحات الدبيبة بشأن هيئة الدستور، ويشترطان التوافق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن ممثلا مكون التبو في هيئة صياغة الدستور، (خالد بوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي) رفضهما لمسودة الدستور الحالية، مشددين على ضرورة التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إجراء أي استفتاء.
جاء ذلك في بيان لهما تعليقا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أكد فيها ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وأشاد البيان بتصريحات رئيس الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة، ولكنه شدد على أن “استكمال الاستحقاق الدستوري” يعني الالتزام بالمادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي تشترط التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إصدار الدستور.
وعد البيان أن الهيئة قد خالفت هذا النص بإعداد مسودة دستور لم يتم التوافق عليها مع هذه المكونات.
وطالب البيان بإعادة النظر في مسودة الدستور الحالية ووصفها بـ”المخالفة والمرفوضة”، مؤكدا أن أي استفتاء يجب أن يكون على دستور وطني جامع يرضي جميع المكونات الليبية، بما في ذلك التبو والطوارق والأمازيغ والعرب.
كما دعا البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهيئة صياغة الدستور، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تفعيل دور الهيئة من خلال إطلاق حوار دستوري شامل يضمن التوافق على دستور يكون أساسا لاستقرار ليبيا.
المصدر: بيان
الدستورالسنوسي حامد وهليخالد بوبكر وهليرئيسيهيئة صياغة الدستور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدستور رئيسي هيئة صياغة الدستور
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل