بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن وزير التربية عباس الحلبي، أنه بعد إعلان وقف العدوان ودخول البلاد في مرحلة وقف إطلاق النار، فإن الإدارة في وزارة التربية ستتابع بالمرونة عينها تأمين التعليم والملاءمة مع المتغيرات على الأرض.
ولفت البيان الى أنه "نظرا إلى ان الأساتذة والأهالي باشروا في مناطق عديدة تفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم، او العودة حيث يمكنهم ذلك، فقد بدأت المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز للإيواء تشهد عملية مغادرة الأهالي وتحتاج إلى تقييم للإصلاحات المطلوبة لتعود إلى ممارسة وظيفتها الطبيعية في تقديم التعليم".
وأضاف البيان: "بناء على تطور المعطيات على الأرض، دعا الحلبي المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى العودة إلى التدريس الحضوري متلازما مع التعليم من بعد حتى نهاية العام الحالي 2024، وذلك بسبب وجود عائلات كثيرة في الخارج. كذلك فإن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تعمل بصورة طبيعية مع هيئتها التعليمية وتلامذتها، فإنها تستمر بالعمل التعليمي بدوامها الطبيعي".
وتابع الحلبي: "أما المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، إن كانت مخصصة سابقا للإيواء أو للتعليم في دوامين بحسب المداورة، على مجموعتين أسبوعيا، فتبقى مقفلة حتى نهاية هذا الأسبوع وتستعيد عملها التربوي ابتداء من يوم الإثنين المقبل مع دعوة مديري هذه المدارس الرسمية إلى إجراء عملية مسح وتقييم لواقع مدارسهم، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم المعنية بواقع مدارسهم".
وكلف الحلبي الإدارة، ووحدة الهندسة في الوزارة الإطلاع على اوضاع الأبنية المدرسية وإعداد تقارير حول الحاجة إلى الإصلاحات وتقييمها تمهيدا لإجراء اللازم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقف التعليم في عدن
يأتي هذا وسط صمت معيب ومخجل من قبل حكومة المرتزقة التي تتجاهل حتى اللحظة المطالب المشروعة للمعلمين وتنفيذها من أجل استئناف التعليم، غير مكترثة البتة بمستقبل الطلاب.
وبحسب مصادر محلية، فإن المدارس بمدينة عدن تواصل إغلاق أبوابها أمام التلاميذ، استجابة لدعوات نقابة المعلمين الجنوبيين للإضراب الشامل، وذلك في إطار الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة والكارثية التي يعاني منها كل العاملين في حق التربية والتعليم بالمناطق المحتلة.
وأفاد ناشطون واعلاميون في عدن، أن عملية الإضراب الشامل جاءت بعد سنوات من معاناة المعلمين مع الرواتب المتدنية وغير المنتظمة التي يتقاضونها، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم واسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل حكومة الفنادق.
وأشاروا إلى أنه وبينما توقفت المدارس الحكومية عن التدريس وتقديم خدماتها التعليمية نهائياً، فإن المدارس الأهلية والخاصة تواصل التدريس بشكل طبيعي، الأمر الذي يشكل تأثيراً سلبياً على مطالب المعلمين الحكوميين باعتبارهم يمثلون غالبية من بين فئات المجتمع.