الحمضيات اليمنية.. فرصة للنهوض الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون../
اليمن تمتلك مقومات زراعية مميزة تجعلها قادرة على تحقيق نهضة كبيرة في إنتاج الحمضيات، حيث تنتشر زراعة البرتقال واليوسفي بشكل واسع في عدة مناطق. وتأتي مأرب في مقدمة المحافظات المنتجة للبرتقال، تليها الجوف وصعدة، بينما تتصدر صعدة إنتاج اليوسفي تليها مأرب والجوف.
التوسع في هذا القطاع يتطلب تحسين جودة المنتجات وإدخال أنواع جديدة من الحمضيات، مع التركيز على تطوير نظم التسويق واعتماد أساليب حديثة مثل البيع بالوزن، لتحقيق العدالة بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
كما أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية يمكن أن يعزز إدارة المحاصيل الزراعية، حيث يضمن للمزارعين بيع إنتاجهم بأسعار مناسبة، ويوفر للتجار منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق. هذا النظام يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية، لتمهيد الطريق لتطوير صناعات تعتمد على الحمضيات، مثل العصائر والمنتجات الغذائية.
الاهتمام بهذا القطاع الزراعي الواعد يمثل خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من مكانة اليمن كمصدر رئيسي للحمضيات على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي المصري.. قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
شهد القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات العشر الماضية اهتمامًا غير مسبوق من الدولة، حيث أصبح هذا القطاع الحيوي في صدارة أولويات الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وعملت الدولة على زيادة المساحات المزروعة، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، ومن أبرز المشروعات القومية التي أطلقت لتحقيق هذا الهدف:
-مشروع توشكى الخيرالذي يعد أحد أعظم المشروعات الزراعية التي أعادت الحياة إلى منطقة جنوب الوادي، حيث تم استصلاح آلاف الأفدنة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن، و المشروع لم يقتصر على الزراعة فقط، بل وفر فرص عمل لسكان الوجه القبلي، مما ساهم في تنمية المجتمعات المحلية.
ومشروع الدلتا الجديدة، حيث يعتبر خطوة أخرى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية، حيث تم استصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بمحاصيل متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة
ركزت الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة وتحسين كفاءة الري، و وتم تعزيز استخدام نظم الري الحديث مثل التنقيط والرش، مما ساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
تطوير البنية التحتية الزراعية
لم تقتصر جهود الدولة على الزراعة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، و تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، ومحطات لمعالجة المياه، وشبكات طرق تسهل نقل المنتجات الزراعية، مما عزز من كفاءة سلاسل التوريد.
أثر الجهود على الأمن الغذائي
انعكس هذا الاهتمام بشكل مباشر على الأمن الغذائي في مصر. فقد نجحت الدولة في تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل أخرى، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ركيزة أساسية للاقتصاد القومي:
أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، واضعة إياه في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور درويش، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاهتمام تجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتعظيمها، بالإضافة إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاع. وقال: "تم العمل على زيادة المساحات المزروعة أفقيًا ورأسيًا لتعزيز الإنتاج الزراعي".
وأشار إلى أن التوسع الأفقي كان له دور محوري، حيث تم إطلاق مشروعات قومية ضخمة، أبرزها مشروع "توشكى الخير"، الذي وصفه بأنه مشروع عملاق يفوق السد العالي من حيث الأهمية الاستراتيجية.
وأوضح أن المشروع، الذي يُنفذ في منطقة استراتيجية بالوجه القبلي، يساهم في توفير فرص عمل لسكان المنطقة، مع التركيز على زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن.
وشدد الدكتور درويش على أهمية استمرار الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لضمان استدامة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي