الوطن:
2025-04-11@08:52:53 GMT

البرلمان الفرنسي يصوت على حجب الثقة عن الحكومة

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

البرلمان الفرنسي يصوت على حجب الثقة عن الحكومة

صوت البرلمان الفرنسي لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بأغلبية حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة رويترز.

وصوت 331 نائبًا في البرلمان من أصل 574 لحجب الثقة عن حكومة الأقلية التي يترأسها ميشيل بارنيه، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ العام 1962.

وقدم ائتلاف يساري اقتراح إجراء تصويت لحجب الثقة عن حكومة بارنيه، فيما تعهدت ماريان لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني بدعم المقترح، الذي أسفر أخيرًا عن فراغًا في فرنسا التي تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة لا سيما مع اقتراب إنتهاء العام الجاري، والبلاد بدون حكومة أو ميزانية.

سيناريوهات تسيير شؤون البلاد

وعلى الرغم من ذلك فقد قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن هناك عدة سيناريوهات، قد تنجح في تسيير شؤون فرنسا بشكل منظم على الأقل في الأمد القريب، خاصة وأن المؤسسات الفرنسية قوية إلى حدِِ ما، وتنص قوانين البلاد على الاستمرارية في غياب الحكومة والميزانية.

وكانت القشة التي قسمت ظهر حكومة الأقلية الفرنسية، معارضة اليسار واليمين المتطرف الفرنسي ميزانية ميشيل بارنييه التي تهدف إلى خفض العجز العام المتزايد في البلاد، عبر زيادة الضرائب والحد من الإنفاق لتوفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فرنسا البرلمان الفرنسي الحكومة الفرنسية الثقة عن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي

زنقة 20 ا الرباط

ردًا على الجدل الدائر في البرلمان حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اختيار الآليات الرقابية هو من اختصاص البرلمانيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات تعاون وتوازن مع البرلمان، مؤكدًا أن آليات الرقابة التي قررها المشرع الدستوري تخص مجلسي النواب والمستشارين، وأن هذا الاختيار يعود إلى النواب والمستشارين بناء على تقديرهم السياسي، دون تدخل من الحكومة.

وأوضح بايتاس أن الحكومة لا تفضل آلية رقابية معينة على أخرى، وأن القرار النهائي يرجع إلى الفرق البرلمانية وفقًا لالتزاماتها السياسية.

وتابع أن هذا التوزيع للمهام يظل جزءًا من التزامات الأطراف السياسية في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • ترامب: سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية في خفض الضرائب والدين العام
  • الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • التكبالي: البرلمان لن يموّل حكومة غير مشروعة.. والحل توحيد السلطة التنفيذية
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • الحكومة تدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • وزير الاقتصاد والصناعية الفرنسي: دعوة الشركات الفرنسية لضخ الأموال في السوق المصري
  • الطيران العماني يُعلن عن تسيير رحلاته إلى موسكو على مدار العام مع إطلاق جدول الصيف الجديد