تأجيل قانون إزالة الغابات يثير الجدل.. انتصارٌ لليمين وإحباط للمنظمات البيئية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تأجيل تنفيذ قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2025 أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية والمنظمات البيئية. ففي حين احتفى حزب الشعب الأوروبي بقرار التأجيل واعتبره "نصرا" مؤ، أعربت منظمات غير حكومية عن استيائها، معتبرة أن هذه الخطوة تسمح باستمرار إزالة الغابات.
ضغط دولي واسعقرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق قواعد جديدة تمنع تداول المنتجات التي تسهم في إزالة الغابات لمدة عام، استجابةً لمطالب الدول المنتجة عالميًا والضغوط المحلية داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
ورغم فشل حزب الشعب الأوروبي في إدخال تعديلات كبيرة على القانون، فإنه نجح في تأجيل موعد تطبيقه.
وقالت كريستين شنايدر، عضو البرلمان الأوروبي وكبيرة المفاوضين: "لقد منحنا الشركات الأوروبية والمزارعين الأمان التخطيطي الذي يحتاجونه، مع حمايتهم من البيروقراطية المفرطة".
في المقابل، رفضت دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا بإنشاء فئة "لا وجود لخطر" لبعض الدول، ومن شأن ذلك إعفاؤها من متطلبات القانون، وتعهدت المفوضية الأوروبية بتنفيذ نظام قياس المخاطر قبل ستة أشهر من بدء سريان القانون.
انتقادات بيئية وترحيب صناعيأثار التأجيل انتقادات حادة من المنظمات البيئية. ووصفت أنكيه شولمايستر أولدنهوف، من الصندوق العالمي للطبيعة، الخطوة بأنها "انتكاسة تسمح بمزيد من إزالة الغابات دون رادع"، بينما أكدت نيكول بولسترير من مجموعة فيرن أن "الدول الأعضاء قاومت ضغوط حزب الشعب الأوروبي، ونجحت في حماية سلامة القانون".
Relatedتضرر عشرات القرى في مقدونيا الشمالية بسبب حرائق الغابات شاهد: حرائق الغابات تستعر في مقدونيا الشمالية مع اشتداد الرياحفيديو: رافضين توسيع مصنع تسلا على حساب الغابات.. ناشطون بيئيون يشتبكون مع الشرطة الألمانية قرب برلينعلى الجانب الآخر، رحبت بعض القطاعات الصناعية بالتأجيل. وقال اتحاد الصناعات الورقية الأوروبية إن ذلك سيسمح بتنفيذ أكثر فعالية، مع معالجة القضايا العملية مثل الفترة الانتقالية. كما وصفت فيفيكا بيكمان، مديرة اتحاد الصناعات الحرجية السويدية، التأجيل بأنه "فرصة ضرورية للتعامل مع الشكوك المتبقية".
ويستهدف القانون مجموعة من السلع المرتبطة بإزالة الغابات، مثل زيت النخيل، والماشية، وفول الصويا، والقهوة، والكاكاو، والأخشاب، بالإضافة إلى مشتقاتها كالأثاث والشوكولاتة. وسيحتاج إلى مصادقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ليصبح قانونًا نافذًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرائق غابات تجتاح كاليفورنيا بعد رياح عاتية.. تدمير عشرات المنازل وإجلاء الآلاف البن والكاكاو يؤجلان تطبيق قانون حماية الغابات الأوروبي مقتل شخصين ودمار عدة مناطق في غابات جنوب اليونان إثر حريق اندلع فيها السياسة الأوروبيةحالة الطوارئ المناخيةإزالة الغاباتالبرلمان الأوروبيالاتحاد الأوروبيزراعةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل برلمان شرطة بشار الأسد احتجاجات روسيا إسرائيل برلمان شرطة بشار الأسد احتجاجات السياسة الأوروبية حالة الطوارئ المناخية إزالة الغابات البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي زراعة روسيا برلمان شرطة بشار الأسد احتجاجات إسرائيل الحرب في سوريا كوريا الجنوبية هدم غزة دونالد ترامب جمهورية السودان الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
دول البلطيق تفرض عقوبات على جورجيا: هل يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة؟
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن فرض قيود من جانب واحد على جورجيا، وسط عودة فكرة فرض العقوبات على المسؤولين الجورجيين إلى طاولة النقاش في بروكسل.
هذا التطور جاء بعد أن استخدمت السلطات الجورجية القوة ضد المحتجين الذين اعترضوا على توجه الحكومة نحو تغيير مسار البلاد بعيدًا عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أثار استياءً كبيرًا لدى بروكسل وألقت بظلال من الشك على العلاقات بين جورجيا والدول الأوروبية. فما هي الخطوات المقبلة التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الوضع؟
وقال وزراء خارجية دول البلطيق يوم الأحد: "اتفقت الدول الثلاث بشكل مشترك على فرض عقوبات وطنية ضد أولئك الذين قمعوا الاحتجاجات المشروعة في جورجيا". وأضافوا أن "معارضي الديمقراطية ومنتهكي حقوق الإنسان غير مرحب بهم في بلداننا".
القائمة السوداء، التي نُشرت يوم الاثنين، تضم 11 شخصية بارزة من بينهم وزير الشؤون الداخلية وعدد من نوابه.
وتشمل القائمة أيضًا اسم بيدزينا إيفانيشفيلي، رجل الأعمال الثري والمسيطر على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعمه ويؤيد سياسة تعزيز العلاقات مع روسيا.
بموجب هذه العقوبات، سيتعرض هؤلاء الأشخاص لحظر دخول إلى دول البلطيق، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة الجورجية للعدول عن سياساتها تجاه الاتحاد الأوروبي.
تأتي خطوة دول البلطيق بفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين في إطار ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مماثل، وهو ما قاومته بروكسل حتى الآن.
وأوضح متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسي للاتحاد، أن "الخطوات التالية" ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب لوزراء الشؤون الخارجية في 16 ديسمبر. ومن المتوقع أن يقدم اجتماع السفراء يوم الخميس المقبل مزيدًا من الأدلة والدلائل حول الوضع.
وقد حذر عدد من الدبلوماسيين، في تصريحات لـ"يورونيوز"، من أن الوضع في جورجيا لا يزال "يتطور" بشكل سريع. وأبدى دبلوماسيون من دول أخرى استعدادهم لدعم قرار مشابه على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم أشاروا إلى أن حكوماتهم لم تتخذ بعد موقفًا نهائيًا بشأن هذه القضية الحساسة.
وإذا ما اقترحت بروكسل فرض عقوبات، فإن تحقيق الإجماع بين الدول الأعضاء يظل أمرًا غير مضمون، حيث قد تشكل المجر عائقًا كبيرًا في عملية اتخاذ القرار.
احتجاجات جديدة.. الانضمام للكتلة ليس من الجمائلتجمع الآلاف أمام البرلمان في تبليسي على مدى أربع ليالٍ متتالية، حاملين الأعلام الجورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي في مشهد يعبر عن عمق الاحتجاجات.
وتعاملت قوات الشرطة مع الحشود بالقوة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن نقل 44 شخصًا إلى المستشفى واعتقال 224 آخرين منذ بداية الاحتجاجات، التي من المقرر أن تستمر ليلة الاثنين، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية.
انطلقت موجة الغضب الأسبوع الماضي بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه عن تعليق محادثات عضوية جورجيا مع بروكسل حتى نهاية عام 2028، فضلاً عن رفض حكومته تلقي أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وقال كوباخيدزه: "من غير المقبول أبدا أن نعتبر الاندماج في الاتحاد الأوروبي خدمة يجب أن تقدمها لنا الكتلة".
Relatedبأغنية "إلى أمي".. جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للناشئين متظاهرون في جورجيا يقتحمون البرلمان الإقليمي في أبخازياجورجيا: مظاهرات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة واتهامات بالتزوير وتدخل روسيا في الاستحقاقلم يكن لقرار كوباخيدزه تأثير فوري، إذ كان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا مسبقا تجميد عملية الانضمام بعد تمرير قانونين مثيرين للجدل في جورجيا، يستهدفان المنظمات غير الحكومية وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الجنس، مما أثار مقارنات مع سياسات الكرملين.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن القانونين لا يتوافقان مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى وقف تقديم الدعم المالي المباشر للحكومة الجورجية، والاكتفاء بتوجيه الأموال إلى المجتمع المدني بدلاً من ذلك.
في المقابل، عارضت رئيسة الجوروجية سالومي زورابيتشفيلي التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، معتبرة إياه خطوة تتناقض مع التوجهات المؤيدة للاتحاد الأوروبي التي لطالما دعمتها. وانتقدت الحكومة بشدة لما وصفته بـ"إدارة ظهرها" للكتلة الأوروبية.
وقد جاء هذا التصريح في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي قرارًا شديد الانتقاد يدعو إلى إعادة الانتخابات العامة التي أُجريت في أكتوبر الماضي. ورغم ذلك، لم تتخذ بروكسل بعد خطوات عقابية، مفضلةً انتظار ما إذا كانت الحكومة الجورجية ستتراجع عن موقفها وتستأنف التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جورجيا: الشرطة تعتقل أكثر من 100 متظاهر وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة غضب واشتباكات في تبليسي بعد تعليق جورجيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "لن نخضع للابتزاز".. جورجيا تجمد محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات لتوانيالاتفياإستونياالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبيجورجيا
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي