ورشة عمل لإدارة فاتورة استيراد محاصيل البقوليات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
أُقيمت في صنعاء، اليوم، ورشة عمل لإعداد الإطار الإستراتيجي لإدارة فاتورة الإستيراد لمحاصيل البقوليات، وتنمية صادراتها.
وهدفت الورشة التي نظمتها وزارتا الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد التعاوني الزراعي، إلى إدارة فاتورة استيراد البقوليات، وإحلال المنتج المحلي في الصناعة التحويلية بديلًا عن المنتج الخارجي.
وفي الورشة، أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن إستراتيجية إدارة فاتورة استيراد محاصيل البقوليات وتنمية صادراتها، تُنفذ وفق المنهجية القرآنية، وبتكامل زراعي صناعي يُحقق تنمية في جانب الصناعات التحويلية من المنتجات المحلية.
وأشار إلى أهمية التركيز على الميزة النسبية لمحاصيل البقوليات، والإدارة المتكاملة للمنتج من حيث سلاسل القيمة في التسويق والتصنيع والتصدير والإمداد.
وحث على الاستشعار بالمسؤولية في مختلف الأنشطة، وتعزيز التكامل الشعبي والرسمي للنهوض بالقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير الرباعي، إلى الدور الفاعل للزراعة التعاقدية في النهوض بالقطاع الزراعي ورفد الاقتصاد الوطني للبلاد، عبر توطين المنتجات المحلية وإدخالها في الصناعات التحويلية وإيجاد أسواق خارجية جديدة لتصديرها، وإحلال المنتجات المحلية بديلًا عن المنتج الخارجي.
بدوره تطرق القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية وأهدافه وأهميته للمنتج والمهام والتزامات الجمعيات.
ونوه بدور الزراعة التعاقدية، لضمان استمرارية العملية الزراعية، والتوسع في الإنتاج مع تحسين الجودة، وتطوير الآلية التسويقية لمنتجات الجمعيات من المحاصيل الزراعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبدأ إجراءات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بحظر استيراد النفط عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءاتها التنفيذية لقرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية " أجنبية"، بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الجماعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة للحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر الرابع من أبريل/ نيسان القادم.
وتشترط الوثيقة الأمريكية، في المنتجات البترولية المسموحة، أن يكون تحميلها تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.
ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".
ونهاية فبراير الماضي صنفت واشنطن، جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًّا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية أنشطتهم "المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارية البحرية العالمية".
ويأتي إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود المستوردة، ضمن خطوات الولايات المتحدة لخنق الحوثيين اقتصاديا، التي استهلتها بتصنيفهم إرهابيا وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.