أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال زيارته لمؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، ضمن جولته التي تأتي في إطار حملة "طرق الأبواب"، أهمية حث الصحفيين على المشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة.

وأوضح "البلشي"، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحافة ووضع تصورات عملية لتحسين أوضاع المهنة، مشيرًا إلى أن التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ شهر أبريل الماضي.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أهمية استبيان يتم توزيعه للمساهمة في ترتيب الأولويات ورسم خريطة واضحة تعكس واقع المهنة، مؤكدًا أن "الأجر هو الأساس" ضمن المحور الاقتصادي.

شدد "البلشي"، على ضرورة مشاركة كافة الصحفيين في المؤتمر، لما يمثله من فرصة لطرح هموم المهنة وإيجاد حلول جماعية بمشاركة مؤسسات الدولة.

كما أشار إلى أهمية الحضور العربي والدولي لأعمال المؤتمر، ما يعزز الحوار ويضع قضايا المهنة على أجندة النقاش العالمي.

وأضاف: "كل المؤتمرات السابقة تركت بصمة على أوضاع المهنة، وبالتفاوض المستمر يمكن تحقيق المزيد من المكاسب."

في سياق متصل، شهدت الزيارة مناقشات جادة بين الصحفيين حول أهمية المؤتمر ودوره في تحسين أوضاع المهنة.

تناول الحاضرون خلال المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها ضرورة العمل الجماعي لتغيير البيئة المهنية الحالية، مع التركيز على القضايا الملحّة مثل تحسين الأجور وظروف العمل.

ورأى المشاركون أن الحضور في المؤتمر ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه المطالب وضمان أن التوصيات الصادرة تعكس صوت الجمعية العمومية بأكملها.

كما أكد بعض الحاضرين أن غياب المشاركة يمكن أن يُفسر على أنه رضا عن الأوضاع الحالية، ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الأعضاء للتعبير عن تطلعاتهم والمطالبة بتحقيقها.

واختتمت الزيارة بالدعوة إلى ضرورة التكاتف بين جميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث اعتبر المشاركون أن تحقيق التغيير يتطلب حضورًا واسعًا يُعبّر عن مختلف الأفكار والتوجهات، بهدف الوصول إلى حلول عملية تخدم الجميع.

ينعقد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث يتناول قوانين حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، إلى جانب التركيز على استدامة الصحافة في ظل التحديات الراهنة، وتحسين أوضاع الأجور وآليات دعم موارد النقابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقيب الصحفيين المؤتمر العام خالد البلشي الاهرام المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة التركي يتحدّث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع سوريا

تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، معبر “جيلفاغوز” الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، مؤكدا أن “العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة”.

وصرّح بأن “معبري “جيلفاغوز” و”زيتندالي”، مفتوحان حاليًا أمام حركة التجارة وعبور الركاب، بينما يقتصر معبر “يايلاداغي” على حركة دخول وخروج الركاب فقط، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في إطار إعادة إعمار سوريا”.

وأشار إلى “الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات”.

وأضاف بولات: “لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر “جيلفاغوز” في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.

وأوضح أن “تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي”.

وأشار إلى أن “وزارة التجارة التركية أنشأت مكتبا خاصا بسوريا لتنسيق العمل، موضحا أن “الأولويات تشمل تعزيز التجارة، وتطوير النظام الجمركي، والاستثمارات، وخدمات المقاولات، وإعادة الإعمار”.

ةشدد بولات، “على الدور الكبير الذي ستلعبه المعابر الحدودية الثلاثة في هاتاي خلال المرحلة المقبلة”، وأعلن أن “الوزارة تعمل على تنظيم التجارة مع سوريا في الفترة الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحديث وتحسين ثمانية معابر جمركية ستصبح الأكثر نشاطًا في التجارة بين البلدين”.

وقال: “سنعمل معًا على إعادة إعمار سوريا، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة المتبادلة، وتعزيز الاقتصاد السوري، وبفضل هذا التطور، ستشهد تركيا وسوريا تعاونًا اقتصاديًا قويًا ومثمرًا”.

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، “أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا”.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال بولات: “عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي”.

وأضاف: “عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص”.

وأضاف أن “اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة، ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر”.

يشار إلى أن “عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات”.

وزير الطاقة التركي يؤكد على ضرورة الاستثمارات في منظومة الطاقة السورية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن “ممثلي الوزارة قاموا بتقييم البنية التحتية للكهرباء في سوريا، مؤكدا على الحاجة الماسة لاستعادتها”.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن الوزير التركي قوله: “لقد عاد وفد الوزارة الذي ذهب إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث خلص الخبراء إلى أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ليست بحالة جيدة”.

وأضاف: “تتطلب البنية التحتية الكثير من الاستثمار لاستعادتها، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في إعادة إعمار سوريا”.

وأعلن بيرقدار، “عن بدء إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا، وخاصة إلى مدينتي حلب وعفرين، وأضاف: “يمكننا توسيع هذه الإمدادات جنوبا. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن توفير الوقود لمولدات الديزل”.

وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن في وقت سابق، عن “خطط لتطوير مجال الطاقة الكهربائية في البلاد بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة”.

تركيا تحيي مشروعا طبيا تعليميا في دمشق عمره أكثر من 120 سنة

أطلقت تركيا مبادرة لإحياء “المدرسة الطبية العثمانية في دمشق”.

وقال رئيس جامعة العلوم الصحية التركية كمال الدين أيدين: “المدرسة الطبية العثمانية في العاصمة السورية دمشق تعد جسرا علميا وأخويا بين الماضي والحاضر”.

وأوضح أن “هدف جامعته هو إحياء هذا الصرح التعليمي الذي افتتحه السلطان عبد الحميد خان عام 1903 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي التركية والسورية”.

وكشف أن “جامعة العلوم الصحية التركية تقدم خدمات التعليم الصحي في المنطقة من خلال كلية الطب في منطقة جوبان باي (الراعي) في سوريا، وأن إحياء المدرسة الطبية العثمانية في دمشق سيسهم في توسيع هذه الرؤية”.

وأضاف: “الآن، هدفنا هو نقل هذه الرؤية إلى دمشق وتقديم الأمل والصحة مجددا إلى سكان المنطقة من خلال هذه الصرح. إن دبلوماسية الصحة واحدة من أقوى الطرق لبناء السلام والأخوة، ومن خلال هذا المشروع، سنحافظ على تاريخنا وسنهدي مستقبلا دائما للمنطقة”.

هذا “أُسست المدرسة الطبية العثمانية في دمشق بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في 27 سبتمبر عام 1901 في إطار سياسة تعزيز الرأي العام الإسلامي في بلاد الشام، إضافة إلى توفير بديل محلي عن مدارس الطب الأجنبية في بيروت”.

وبحسب تلفزيون سوريا، “تألفت المدرسة الطبية عند إنشائها من فرعين رئيسيين هما الطب البشري والصيدلة، وكانت مدة الدراسة في الطب البشري 6 سنوات، بينما استغرقت دراسة الصيدلة 3 سنوات”.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس جامعة الأزهر: مهنة الطب فرض كفاية
  • اجتماع في المهرة لتعزيز الانضباط الوظيفي ومتابعة أوضاع المتعاقدين
  • ماكرون أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا: نؤكد ضرورة احترام التعددية في سوريا
  • أحمد جابر: مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية
  • وزير التجارة التركي يتحدّث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع سوريا
  • وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة
  • زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
  • صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة
  • هند بنت مكتوم: الأسرة الأساس لبناء مستقبل أفضل ونسعى إلى تعزيز دورها
  • السيسي يشدد على ضرورة تعزيز جهود دفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي