الجارديان تسلط الضوء على انتهاكات حقوق ذوي الهمم في بريطانيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” الضوء على الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الهمم في بريطانيا، كاشفة عن تمييز متفاقم وخطر متزايد للفقر نتيجة لإخفاقات الحكومة البريطانية في معالجة المشكلات التي تتراوح بين مزايا الرعاية الاجتماعية والتوظيف، وفقًا لهيئة مراقبة حقوق الإنسان.
وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إن الحكومات البريطانية المتعاقبة قد أحرزت تقدمًا ضئيلًا أو معدومًا في معالجة 11 توصية سياسية حددها محققو الأمم المتحدة في تقرير بالغ الأهمية صدر في عام 2016، والذي اتهم الوزراء بارتكاب "انتهاكات منهجية" لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.
وقالت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم، الخميس، إن الأشخاص ذوي الهمم لا يزالون معرضين بشكل غير متناسب لخطر الفقر وانخفاض الدخل وضعف الخدمات العامة، ولا يزالون يعانون من التحيز العام والتنميط الإعلامي في بريطانيا.
وكشف التقرير أن الحكومة البريطانية انتهكت حقوق الأشخاص ذوي الهمم، بحسب وصف الجارديان.
وأضاف التقرير الذي نشرته الجارديان وتم إعداده مع نظراء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية، أنه من المخيب للآمال أنه تم إحراز تقدم ضئيل في تحسين حقوق الأشخاص ذوي الهمم في بريطانيا على مدار السنوات السبع الماضية.
وقال التقرير: "بينما تم التعهد ببعض الالتزامات، تأخرت الإجراءات أو لم تحقق ما يكفي".
وقالت لجنة حقوق الإنسان الأوروبية إن الوباء وأزمة تكلفة المعيشة اللاحقة أدت إلى تفاقم العديد من المشكلات التي أثيرت في تقرير عام 2016، والذي ركز بشكل كبير على التأثير غير المتناسب لخفض التقشف وتغييرات الرعاية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الهمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهمم ذوى الهمم الجارديان بريطانيا الحكومة البريطانية حقوق الإنسان فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديل
قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".
إنهاء خدمة السفير فهمي فايدوأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".
وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.
وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.
وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:
إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.
واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً