الجارديان تسلط الضوء على انتهاكات حقوق ذوي الهمم في بريطانيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” الضوء على الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الهمم في بريطانيا، كاشفة عن تمييز متفاقم وخطر متزايد للفقر نتيجة لإخفاقات الحكومة البريطانية في معالجة المشكلات التي تتراوح بين مزايا الرعاية الاجتماعية والتوظيف، وفقًا لهيئة مراقبة حقوق الإنسان.
وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إن الحكومات البريطانية المتعاقبة قد أحرزت تقدمًا ضئيلًا أو معدومًا في معالجة 11 توصية سياسية حددها محققو الأمم المتحدة في تقرير بالغ الأهمية صدر في عام 2016، والذي اتهم الوزراء بارتكاب "انتهاكات منهجية" لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.
وقالت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم، الخميس، إن الأشخاص ذوي الهمم لا يزالون معرضين بشكل غير متناسب لخطر الفقر وانخفاض الدخل وضعف الخدمات العامة، ولا يزالون يعانون من التحيز العام والتنميط الإعلامي في بريطانيا.
وكشف التقرير أن الحكومة البريطانية انتهكت حقوق الأشخاص ذوي الهمم، بحسب وصف الجارديان.
وأضاف التقرير الذي نشرته الجارديان وتم إعداده مع نظراء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية، أنه من المخيب للآمال أنه تم إحراز تقدم ضئيل في تحسين حقوق الأشخاص ذوي الهمم في بريطانيا على مدار السنوات السبع الماضية.
وقال التقرير: "بينما تم التعهد ببعض الالتزامات، تأخرت الإجراءات أو لم تحقق ما يكفي".
وقالت لجنة حقوق الإنسان الأوروبية إن الوباء وأزمة تكلفة المعيشة اللاحقة أدت إلى تفاقم العديد من المشكلات التي أثيرت في تقرير عام 2016، والذي ركز بشكل كبير على التأثير غير المتناسب لخفض التقشف وتغييرات الرعاية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الهمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهمم ذوى الهمم الجارديان بريطانيا الحكومة البريطانية حقوق الإنسان فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.