شعبة الأدوية: قطاع الدواء أمن قومي.. وتكلفة إنشاء مصنع أدوية للأورام ضخمة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن قطاع الدواء في مصر "أمن قومي" ، مضيفا أن تكلفة إنشاء مصنع أدوية للأورام.
مدينة الدواء المصرية تأتي ضمن رؤية مصر 2030وأضاف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، في حوار مع الاعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج الخلاصة، المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن مدينة الدواء المصرية تأتي ضمن رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية بالشرق الأوسط.
وتابع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أنه أيضا وتلبية لرغبة الدولة والقيادة السياسية في ضمان حق المواطن المصري في الحصول على دواء آمن وفعال مطابق لمواصفات الجودة العالمية والتصنيع الجيد.
وتابع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن الدولة تعمل لتصبح مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار ودعم اقتصاد الدولة، بالإضافة لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة الدواء الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية في مصر، والتي تعد الأولى عالميا في مجال تصنيع الأدوية الحيوية.
وأكمل الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة وقطاع الصناعة لتحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السرطان صناعة الدواء الدواء علي عوف المزيد المزيد الدکتور علی عوف رئیس شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية