البرلمان الفرنسي يسقط حكومة ماكرون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق البرلمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء على حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه.
وصوت 331 نائبا بالجمعية الوطنية على طلب لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
وأحدث التصويت بسحب الثقة من الحكومة مفاجأة، حيث أنها أوّل حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.
وجاء هذا المقترح من نواب المعارضة احتجاجا على تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي .
وسيساهم حجب الثقة عن الحكومة في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.
كما سيعطل إصدار قانون مشروع الميزانية ويتسبب في تأخير ضخ رواتب ومنح وتمويل مشاريع
وأجبرت جلسة حجب الثقة عن الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعجيل موعد عودته من السعودية. حيث أنه عاد مباشرة من المطار نحو قصر الإيليزيه لمتابعة مجريات جلسة حجب الثقة والتحضير لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حجب الثقة عن
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه