البرلمان الفرنسي يسقط حكومة ماكرون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق البرلمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء على حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه.
وصوت 331 نائبا بالجمعية الوطنية على طلب لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
وأحدث التصويت بسحب الثقة من الحكومة مفاجأة، حيث أنها أوّل حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.
وجاء هذا المقترح من نواب المعارضة احتجاجا على تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي .
وسيساهم حجب الثقة عن الحكومة في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.
كما سيعطل إصدار قانون مشروع الميزانية ويتسبب في تأخير ضخ رواتب ومنح وتمويل مشاريع
وأجبرت جلسة حجب الثقة عن الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعجيل موعد عودته من السعودية. حيث أنه عاد مباشرة من المطار نحو قصر الإيليزيه لمتابعة مجريات جلسة حجب الثقة والتحضير لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حجب الثقة عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مدونة الأسرة داخل قبة البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
كان من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.
وتقدمت الحكومة اليوم الإثنين بطلب تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات الثلاثاء 7 يناير 2025، لـ”متابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (المناقشة التفصيلية)”.
وكانت اللجنة ستعقد يوم غد الثلاثاء ، اجتماعا استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية، إلى تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة.
يشار الى أن الحكومة، قدمت أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضها أمام أنظار البرلمان.
وتعكف الحكومة حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي