ماذا حدث في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء؟ .. 5 أسئلة لفهم ما حدث وما سيأتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
في خطاب مفاجئ في الهزيع الأخير من ليل الثلاثاء، أعلن رئيس #كوريا_الجنوبية يون سوك يول فرض #الأحكام_العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي -الذي يملك أغلبية برلمانية- لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية #الحكومة.
لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر #البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوّتوا على رفع القرار، ليذعن الرئيس بعد 6 ساعات ويقرر التراجع عن قراره.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء؟
في خطاب تلفزيوني غير مبرمج تم بثه حوالي الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، أعلن يون الأحكام العرفية، متهما الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.
وسلّم المرسوم الرئاسي السلطة لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.
وقوبل الأمر بتنديد السياسيين الذين وصفوا إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري. كما طلب زعيم #المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.
كما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، لكن التوترات لم تؤدِّ إلى عنف رغم انتشار الجيش. وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوّتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.
إعلان
وحوالي الساعة 4:30 صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش)، قال يون إنه سيتراجع عن قراره، وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.
ما الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية هي شكل مؤقت من الحكم من قِبل السلطات العسكرية خلال حالات الطوارئ.
ينص دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية.
وبناء على المرسوم، تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.
وكان الآلاف من الأطباء مضربين في كوريا الجنوبية منذ أوائل فبراير/شباط الماضي، مما أجبر المستشفيات على إلغاء حصص العلاج والعمليات الجراحية. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتخفيف نقص الموظفين وإدارة انتقال البلاد إلى مجتمع متقدم في السن.
ويأتي إعلان الأحكام العرفية بعد أشهر من تراجع الدعم الشعبي للرئيس، حيث أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن نسبة تأييد يون تراجعت إلى 25% فقط.
ورفض يون -الذي تولى منصبه في 2022- دعوات لتحقيقات مستقلة في فضائح التي شملت زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات من خصومه السياسيين.
هل يمكن أن يواجه يون العزل الآن؟
قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.
وتشمل إجراءات العزل توجيه تهم سوء التصرف ضد مسؤول عام. ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوّت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح المقترح.
ويملك الحزب الديمقراطي، مع بعض الأحزاب الصغيرة، 192 مقعدا، أي أقل بـ8 فقط من الـ200 صوت المطلوبة لعزل الرئيس.
وإضافة للمعارضة، عارض بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون بشدة فرضه الأحكام العرفية. وليس واضحا كم من بينهم سينضم إلى المعارضة إذا تم تقديم اقتراح العزل للتصويت.
وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستُعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.
متظاهرون يحملون لافتات عليها صورة يون خلال الاحتجاجات أمام البرلمان (الفرنسية)
ماذا سيحدث إذا غادر يون منصبه؟
سيتكفل رئيس الوزراء مؤقتا بمنصب الرئاسة، قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
ما ردود الفعل؟
داخل البلاد، اندلعت احتجاجات وبدأ الكوريون الجنوبيون أيضا في تخزين الإمدادات.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن أسعار المواد المعلبة ارتفعت بنسبة 300% والشعيرية الفورية بنسبة 250% بين الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ومنتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش).
كما شهدت مبيعات المياه والأرز الفوري والبطاريات أيضا زيادة كبيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
دوليا، قالت البيت الأبيض إنه “مرتاح” لقرار يون. كما قالت المملكة المتحدة وألمانيا إنهما تتابعان الأحداث عن كثب.
وبينما قالت روسيا إنها قلقة بشأن الأزمة في كوريا الجنوبية، حثت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية على توخي الحذر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الحكومة البرلمان المعارضة فی کوریا الجنوبیة الحزب الدیمقراطی الأحکام العرفیة بتوقیت غرینتش
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
تجمع مئات المواطنين الكوريين الجنوبيين، اليوم الأحد، قرب مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وقد توافد المحتجون رغم الظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تنتهي صلاحية مذكرة اعتقال يون يوم الإثنين، مما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة.
وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.
ويوم الأحد، تم رصد موظفين من جهاز الأمن وهم يثبتون أسلاكا شائكة حول بوابة المقر وعلى التلال المؤدية إلى المنزل، مما يراه البعض تحضيرا لمحاولة جديدة لاعتقاله قبل انقضاء المهلة.
وأصدرت محكمة في سول يوم الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق يون، إحداهما للقبض عليه والأخرى لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض المثول للاستجواب وعرقلة عمليات التفتيش التي تهدف إلى التحقيق في قضايا الفساد واحتمال تورطه في إعلان الأحكام العرفية. ويبقى تنفيذ أوامر الاعتقال معقدا طالما أن يون يخضع لحراسة مشددة في مقر إقامته الرسمي.
إعلانوكان الرئيس المعزول قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي عندما أعلن بشكل مفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، وهو الإعلان الذي ألغي سريعا بعد أن واجه انتقادات شديدة. ومنذ ذلك الحين، تحصن يون في مقر إقامته، حيث يحاط بعشرات الضباط الموالين له الذين يحاولون منع أي محاولات للقبض عليه.
انقسامات حادةوشهدت الاحتجاجات انقسامات حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، حيث دعا بعض المتظاهرين إلى عزل يون واعتقاله، بينما خرج آخرون للدفاع عنه والتنديد بمحاولات عزله، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت لي جين-آه، وهي شابة شاركت في الاحتجاجات، "الثلج لا يعني لي شيئا، سنبقى هنا حتى نحقق مطالبنا".
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي جريمة من الجرائم القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، مما يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن أو حتى الإعدام إذا حوكم. وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتعرض للاعتقال أثناء توليه المنصب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن يون أنه يراقب الاحتجاجات التي تدعمه عبر بث مباشر على موقع يوتيوب، متعهدا "بالقتال" ضد الذين يشككون في محاولته الاستيلاء على السلطة.
ومن جهة أخرى، دعا المعارضون إلى حل جهاز الأمن الرئاسي، معتبرين أنه أصبح قوة متمردة تهدد استقرار الدولة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة، بارك تشان-داي، "لقد انتهك جهاز الأمن الرئاسي الدستور، وأصبح فعليا قوة متمردة. لا يوجد أي مبرر لاستمرار وجوده".
ورفض كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع الشرطة يوم السبت للتحقيق في دورهم في منع تنفيذ أمر الاعتقال، مؤكدين أن حمايتهم ليون تتطلب إجراءات أمنية مشددة.
زيارة بلينكنووصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد إلى سول، حيث من المتوقع أن يتناول خلال محادثاته يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، الأزمة السياسية الراهنة التي تواجهها كوريا الجنوبية، التي تشمل الاحتجاجات المطالبة بعزل يون.
إعلانويعتقد المراقبون أن بلينكن سيشجع الحكومة الكورية الجنوبية على الحفاظ على استمرارية السياسات الوطنية دون أن يدعم التكتيكات التي اتبعها يون أثناء فترة حكمه.
بدورهم، دافع محامو يون عن موكلهم، معتبرين أن محاولات اعتقاله غير قانونية وباطلة، وأعلنوا أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضدها. وقد أحاط حراس يون والقوات العسكرية به لمنع المحققين من الوصول إليه، مما دفعهم إلى إلغاء محاولة الاعتقال يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة.
من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة عزل يون في 14 يناير/كانون الثاني، وستستمر المحاكمة في حال لم يحضر. وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيد له صلاحياته. وحتى ذلك الحين، ورغم قرار توقيفه، لا يزال يون يشغل منصب "الرئيس".