إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس عشية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مع إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لزوجته “غ.إ”,ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.

م” عضو بالمكتب الفيديرالي ونائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني، و كذلك المدعو “ب.ر” ،وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .

المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة
بان الافعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعد اهدارا للمال العام باعتبار ايضا وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الاموال ،ملتمسة من جميع المتهمين ان يدفعوا فيما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها ،ومن جهة اخرى طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم بإعتبار ان الشكوى كيدية وليس لها اي اساس قانوني،وبخصوص التبديد اكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد اي تبديد للمال العام لما استدعى اي خبير لتقدير الضرر،وفي غياب اي خبرة قانونية لا يمكن ان يكون فيه تبديد للمال العام ،ملتمسة بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: جمیع المتهمین

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك

 
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال  جلسة استماع  للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وكان رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.

وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".

ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.

نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شرفيت رئيسًا لجهاز الشاباك تحت ضغط الائتلافتعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الشاباك يثير انقسامات داخلية في إسرائيلجهاز الشاباك يعتقل إسرائيليا يعمل لصالح إيرانمحكمة الاحتلال العليا تتحدى نتنياهو وتوقف إقالة رئيس جهاز الشاباكلابيد: المعارضة تقدم إلتماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباكنتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك

وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.

كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.

يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.

وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • تأييد الحكم للوزير السابق “نسيم ضيافات” بـ 5 سنوات حبسا
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض الأموال بلغت مئات الملايير
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
  • محكمة روسية تخفف عقوبة السجن بحق جندي أمريكي... إشارة أخرى لتحسّن العلاقات مع واشنطن
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس هيام ستار 4 سنوات
  • 3 سنوات حبسا لـ”عثمان الطبيبة” عن بيع المؤثرات العقلية باسطاولي