نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقوبة 3 سنوات حبساً لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس عشية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مع إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لزوجته “غ.إ”,ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.

م” عضو بالمكتب الفيديرالي ونائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني، و كذلك المدعو “ب.ر” ،وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .

المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة
بان الافعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعد اهدارا للمال العام باعتبار ايضا وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الاموال ،ملتمسة من جميع المتهمين ان يدفعوا فيما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها ،ومن جهة اخرى طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم بإعتبار ان الشكوى كيدية وليس لها اي اساس قانوني،وبخصوص التبديد اكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد اي تبديد للمال العام لما استدعى اي خبير لتقدير الضرر،وفي غياب اي خبرة قانونية لا يمكن ان يكون فيه تبديد للمال العام ،ملتمسة بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

المصدر: النهار أونلاين