أزمة فيلم نيللي كريم ومحمد فراج تؤجل عرضه.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنانة نيللي كريم بعدم الإعلان عن العرض الخاص لفيلمها الجديد “فوي فوي فوي” والذي يشاركها في بطولته الفنان محمد فراج، وكان من المقرر عرضه أمس (الأربعاء) 16 آب (أغسطس) إلا أن الجمهور فوجئ بيان من الشركة المنتجة تعلن فيه تأجيل طرحه بالسينمات المصرية والعربية، إلى 13 أيلول (سبتمبر) القادم.
وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة أن تأجيل الفيلم جاء بعد اتهام أحد الصحافيين لصناعه بسرقة فكرته من تحقيقات صحافية أجراها قبل فترة وأن الشركة تحاول حالياً أن تنهي الأزمة مع الصحافي.
وكانت البداية عندما شن الكاتب الصحافي محمود شوقي هجومًا كبيرًا على أبطال وصُناع فيلم “فوي فوي فوي” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عرض جزء من الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مشيراً إلى أنه المالك الحقيقي للفكرة وهو من قام بعمل تحقيقات صحافية وأطلق كتابًا بالقصة كاملة منذ عام 2016.
وكتب في منشوره قائلاً: “سرقة علنية في دور العرض فوجئت برسالة من الزميلة العزيزة يسرا عويس تبلغني بتعرضي للسرقة العلنية في عز الظهر وداخل دور العرض السينمائية، ثم تلقيت رسائل واتصالات عديدة من صحفيين وإعلاميين فوجئوا بما حدث أيضًا.. والحكاية ببساطة أننى الصحفي صاحب انفراد تحقيق المكفوفين الشهير في عام 2016 والذي كشفت من خلاله هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين مدعين فقدانهم للبصر، وتناولت وسائل الإعلام القصة نقلا عني وظهرت عبر الشاشات، متحدثًا عن تلك القضية وحصلت على أعلى الجوائز على رأسها جائزة دبي للصحافة العربية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم”.
main 2023-08-17 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا