ماذا تعرف عن تاريخ الانقلابات العسكرية في كوريا الجنوبية.. أمة التكنولوجيا؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عاشت كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أقوى اقتصاد في آسيا والمرتبة الثالثة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، وأحد أقوى قلاع التكنولوجيا في العالم، أمس الثلاثاء، على إيقاع انقلاب عسكري وُصف بـ"الفاشل".
وكان كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد، وإعادة الحكم العسكري، وإغلاق مقر البرلمان، فيما نشر الجيش في شوارع الدولة بما فيها العاصمة سيول.
وقد دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى "إضراب عام مفتوح" حتى استقالة الرئيس يون سوك يول، الذي فرض الأحكام العرفية لساعات، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل السلطة التشريعية.
وأكد "الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال" الذي يضم 1.2 مليون عضو، أنّ رئيس الجمهورية قد اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهض للديمقراطية"، وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".
وفي السياق نفسه، أدان زعماء المعارضة هذه الخطوة بشكل فوري، معتبرين أنها "غير دستورية". بينما دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، نواب حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان، مساء الثلاثاء، من أجل التصويت ضد الإعلان.
????️ NOW: Massive Protests Underway as Thousands Swarm Outside South Korea’s National Assembly
A huge protest is also happening in Seoul’s main square against President Yoon, with plans to march to his office.
The protesters are demanding Yoon steps down or is impeached. pic.twitter.com/zV9VK3S81V — Angelo Giuliano ???????????????????????????????????????????????????????????? 安德龙 (@angeloinchina) December 4, 2024
إثر ذلك، مضت "عربي21" في رصد تاريخ الانقلابات العسكرية في كوريا الجنوبية، التي عاشت أربعة عقود تحت سطوة الحكم العسكري قبل أن تتحوّل إلى النظام الديمقراطي في أواخر الثمانينيات. في هذه المسيرة الطويلة التي اتّسمت بتدخل الجيش المتكرر في الشؤون المدنية والسياسية، منذ تأسيس الدولة.
الأحكام العرفية بعد الحرب
خلال فترات الحكم الذي كان يُعرف بكونه "ديكتاتوري" والذي تلا إعادة بناء كوريا الجنوبية من دمار الحرب مع الجارة الشمالية (1950-1953)، لجأ قادة البلاد بشكل متكرر إلى إعلان الأحكام العرفية لمواجهة المعارضة.
وتجسّد هذا المسار بوضوح في حكم الديكتاتور بارك تشونغ-هي، الذي وصل إلى السلطة عبر أول انقلاب ناجح في البلاد في 16 أيار/ مايو 1961.
تشونغ-هي، قد حكم كوريا الجنوبية لما يقرب من عشرين عاماً، حتّى اغتياله على يد رئيس مخابراته عام 1979. وخلال فترة ولايته، كان يلجأ من حين لآخر إلى إعلان الأحكام العرفية لقمع الاحتجاجات وسجن منتقديه.
شكل اغتيال بارك تشونغ-هي نقطة تحول في تاريخ كوريا الجنوبية. بعد أقل من شهرين من وفاته، قاد اللواء تشون دو-هوان دبابات وقوات إلى سيول في كانون الأول/ديسمبر 1979، في ثاني انقلاب عسكري ناجح في البلاد.
احتجاجات "غوانغجو"
تحت ضغط المجموعة العسكرية بقيادة تشون دو-هوان، مدّد رئيس الوزراء تشوي كيو-ها، الذي سيصبح رئيساً للبلاد فيما بعد، الأحكام العرفية حتى عام 1980، وحظر النشاط الحزبي، ما أدّى إلى إشعال احتجاجات واسعة في البلاد.
وبلغت المظاهرات ذروتها في مدينة غوانغجو جنوب غرب كوريا، حيث قامت السلطات بحملة عنيفة ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
بحسب الأرقام الرسمية، قُتل 191 شخصاً، بينهم 26 من الجنود ورجال الشرطة، في أحداث غوانغجو. أكدت عائلات الضحايا أن العدد الحقيقي أكبر بكثير. فيما حاول تشون دو-هوان تصوير الاحتجاجات آنذاك كتمرد مدعوم من كوريا الشمالية، لكنها تحوّلت إلى نقطة محورية في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية.
نهاية الأحكام العرفية
استمرت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية حتى عام 1981، حين ألغيت إثر استفتاء شعبي. في صيف 1987؛ إذ أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة حكومة تشون دو-هوان على قبول الانتخابات الرئاسية المباشرة. فاز فيها حليفه العسكري روه تاي-وو، الذي شارك في انقلاب 1979، مستفيداً من انقسام أصوات المعارضة الليبرالية.
إلى ذلك، لم تتحول كوريا الجنوبية إلى جمهورية ديمقراطية حقيقية إلا مع تنصيب روه تاي-وو في 25 شباط/ فبراير 1988، بعد 40 عاماً من الحكم العسكري.
في عام 1996، حوكم تشون دو-هوان وروه تاي-وو٬ بتهم تتعلق بتنفيذ انقلاب 1979 وحملة القمع الدموية التي أعقبته.
وعلى الرغم من أن الرئيس كيم يونغ-سام (1993-1998) اعتبر هذه المحاكمات علامة على عصر دستوري جديد، إلا أنه منح الرجلين عفوا في العام التالي، في خطوة قال إنها تهدف إلى توحيد البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية كوريا الجنوبية الجيش الانقلابات العسكرية الانقلاب العسكري كوريا الجنوبية الجيش الاحكام العرفية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد الأحكام العرفية.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
تفرض كوريا الجنوبية نفسها على دائرة الأزمات الدولية من جديد، بعد إعلان السلطات الأحكام العرفية لمواجهة توترات داخلية متزايدة.
أثار القرار تساؤلات حول أسبابه ودلالاته في دولة ما دام عُرفت باستقرارها السياسي والاقتصادي، مما يضع مستقبل الديمقراطية في البلاد تحت المجهر.
الأحكام العرفية وسط أجواء مشحونةأعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.
تفاقم الغضب الشعبيأثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المواطنين، ونظّم الآلاف مظاهرات في العاصمة سيول وعدة مدن أخرى، مطالبين الحكومة بإلغاء الأحكام العرفية فورًا.
ورددت الحشود شعارات تنتقد تقييد الحريات المدنية، محذرين من خطر العودة إلى أجواء القمع التي عاشتها البلاد في عقود سابقة.
تعزيز الانتشار العسكريعزز الجيش الكوري الجنوبي وجوده في الشوارع والمواقع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية الأمن القومي”.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن القرار مؤقت وسيستمر لحين استعادة الهدوء، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة لاحتواء أزمة متعددة الجوانب، تجمع بين اضطرابات داخلية وضغوط خارجية.
تصعيد مع كوريا الشماليةتسبب القرار في تصاعد التوترات مع الجارة الشمالية، التي اعتبرته دليلًا على “ضعف الحكومة الكورية الجنوبية”.
وحذرت بيونغ يانغ من استغلال الوضع الحالي لإشعال مواجهات عسكرية، وسط تقارير تفيد بزيادة الأنشطة العسكرية على الحدود.
الديمقراطية على المحكأعاد إعلان الأحكام العرفية الجدل حول مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وهي دولة نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج سياسي مستقر بعد سنوات من الحكم العسكري.
ويرى محللون أن القرار يعكس تحديات سياسية عميقة تواجهها الحكومة، خاصة مع تصاعد الاستقطاب الشعبي وضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
ماذا بعد؟يتوقع مراقبون أن تواصل المعارضة السياسية الضغط لإلغاء الأحكام العرفية، وسط دعوات دولية تطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الحقوق المدنية وضمان الحريات.
وفي حين يبدو المشهد غامضًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن كوريا الجنوبية من احتواء الأزمة، أم أن هذا القرار قد يكون بداية فصل جديد من الاضطرابات في المنطقة؟