خطف فتاة.. حيثيات قبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بقبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه لاتهامه بخطف فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها، وقضت المحكمة على المتهم بالسجن 5 سنوات.
وجاء في الحيثيات، أن وقائع الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أحالت المتهم م. س الي محكمة الجنايات، وأنه خطف بالتحايل المجني عليها، بأن استدرجها لسيارته، موهمًا إياها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.
وأضافت الحيثيات، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان قام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "ولاعة "، موهما إياها أنها كتر لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها عنها وهتك عرضها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المجنى عليها بعد أن انهت عملها بمدينة نصر في ساعة متأخرة توجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي، و استقلت السيارة التي كان يقودها المتهم سيارة أجرة، وبعد أن استقلت الفتاة السيارة وبعد أن نزل منها من كان باقيا من ركاب خطط المتهم للتحرش بالفتاة.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهم سلك بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجني عليها عن نفسها حيث انقض عليها وجثم فوقها، وهتك عرضها وأصابها بخدوش وجروح ولامس مواطن عفتها كرها عنها مهددا إياها بولاعة كانت بحوزته موهما اياها بكونها سلاحا أبيض "كتر" لبث الرعب في نفسها، وإرغامها على الامتثال لطلبه إلا أنها لم تستجب وقاومته آخذة في الصراخ بقوة فخشي المتهم من افتضاح أمره وأنزلها بالطريق وفر هارباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة منشأة ناصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لدمج المتهم بالمجتمع.. حيثيات إلزام سقوط العقوبة نسيان السلوك المخالف للمجرم
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأن من شروط سقوط العقوبة إلزام نسيان السلوك المخالف للمتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت الحيثيات أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وأكدت الحيثيات أنه إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة