مساع أوروبية لمنافسة الولايات المتحدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
في ظل المشهد التكنولوجي الذي تسيطر عليه الشركات الأمريكية الكبرى، قد يسمح تطوير "روبوت فرنسي" مثل "تشات جي بي تي" لفرنسا بالقيام بخطوات عملاقة فيما يتعلق بالحفاظ على سيادتها الرقمية.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك "إمكانية حقيقية في تطوير موقع "تشات جي بي تي" فرنسي يشبه الموقع الأمريكي"، وذلك خلال حوار أجراه مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الماضي.
وخلال زيارته لمعرض الابتكار التكنولوجي، الذي نظم في باريس في الأيام الماضية، أكد ماكرون على أنه "تم تخصيص 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي في فرنسا".
وفي السياق نفسه، أوضحت وكالة "ماكنزي" المتخصصة بمساعدة الشركات في الاستثمار أن "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجني للاقتصاد العالمي أرباحا قد تقدر ما بين 2600 إلى 4400 مليار دولار سنويا" مشيرة إلى أن "الـ12 مليار دولار التي استثمرت في هذا المجال من شهر كانون الثاني/ يناير إلى غاية حزيران/ مايو الماضيين ذهبت كلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وتحاول بروكسل تقنين تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث قام النواب الأوروبيون في شهر حزيران/ يونيو الماضي، باقتراح مشروع قانون ينظم الذكاء الاصطناعي.
من جهته، يرى الباحث في مجال علوم الإعلام والاتصال بباريس، بيير كارل لانغليه، أن هناك "إمكانية لتجسيد طموحات ماكرون في مجال الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع قريبا"، مشيرا إلى أن "هناك على الأقل شركتين في مجال التكنولوجيا يعملان على تطوير تطبيق "تشات جي بي تي" فرنسي أو ربما قد توصلتا إلى ذلك، فيما هناك مشاريع مماثلة تم إطلاقها في ألمانيا، وسيتم التسويق لها خلال العام المقبل".
وقال المتخصص في القضايا الرقمية في معهد العلوم السياسية بباريس فابريس إيبليون غير اقتناعه بأن "فرنسا قادرة على تطوير روبوت يشبه روبوت تشات جي بي تي".
وأنفقت شركة غوغل 300 مليون دولار لشراء الشركة الناشئة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي "أنتروبيك" ومليار دولار لشراء شركة "رانوي" التي تعمل في نفس المجال، وهو ما يعادل الظرف المالي الذي خصصته فرنسا في 2018 من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي.
وسبق لواشنطن أن استخدمت الشركات الرقمية الأمريكية الكبرى لمراقبة أشخاص يعيشون خارج الولايات المتحدة، بينما تشير معلومات كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، في عام 2013 أن الوكالة الوطنية للأمن القومي الأمريكي تعاونت مع شركات مثل غوغل وفيس بوك من أجل الحصول على بيانات لمستخدمين يعيشون خارج الولايات المتحدة ويشتبه بتهديدهم بضرب الأمن القومي الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الولايات المتحدة الشركات الرقمية الأمن القومي الولايات المتحدة واشنطن الأمن القومي الشركات الرقمية علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة تشات جی بی تی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصير مجهول للسوريين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية
بعد وصول دونالد ترامب إلى ولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة، ورحيل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد٬ يتساءل اللاجئون السوريون والمستفيدون من برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في أمريكا عن مصيرهم.
فقد تعيد السلطات الأمريكية تقييم الوضع في سوريا لتحديد ما إذا كانت الظروف الأمنية والإنسانية لا تزال تستدعي استمرار برنامج الحماية المؤقتة للسوريين. وفي حال قررت أن الوضع قد تحسن بما يكفي، فقد يتم إنهاء البرنامج، مما يؤثر بشكل مباشر على وضع المستفيدين منه.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة الأمريكية أي بيانات رسمية توضح التغييرات المحتملة في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين أو المستفيدين من الحماية المؤقتة. ومن المتوقع أن يتم تقييم الوضع في سوريا بعناية قبل اتخاذ أي قرارات.
وقد تتأثر أوضاع اللاجئين بشكل عام بالسياسات التي ستتبناها إدارة ترامب، خاصة في ظل نهج "أمريكا أولاً" الذي قد يؤثر على سياسات اللجوء والهجرة. إلا أن التفاصيل الدقيقة لهذه السياسات لم تتضح بعد.
ولا ينظر اللاجئون السوريون إلى فكرة العودة إلى وطنهم من منظور واحد. فبينما يرى بعضهم أن العودة ممكنة، يعبر آخرون عن قلقهم إزاء التحديات العملية والواقعية المرتبطة بها. فغياب المبررات الأمنية للجوء لا يعني بالضرورة أن الطريق للعودة سيكون سهلاً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، حيث تجاوز معدل التضخم 300% وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2024، بالإضافة إلى تدمير 60% من المستشفيات و70% من المدارس، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، شهدت سياسات الولايات المتحدة تجاه استقبال اللاجئين السوريين تغيرات ملحوظة. ففي البداية كانت الحكومة الأمريكية تبت في طلبات اللجوء خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا. ومع استمرار الأزمة، ارتفع عدد طالبي اللجوء من السوريين، وتراجعت معدلات القبول من 81% في السنوات الأولى إلى 46% في عام 2014.
وقد أدى تصاعد المخاوف الأمنية، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من الأراضي السورية، إلى تعزيز عمليات التدقيق الأمني لملفات طالبي اللجوء. كما واجه النظام الأمريكي تحديات لوجستية بسبب زيادة عدد المتقدمين، مما أدى إلى تراكم الملفات وتأخر البت فيها.
وانعكست التغيرات في السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة سلبًا على معدلات قبول اللاجئين السوريين. واليوم، مع التطورات الجديدة في سوريا ووصول ترامب إلى ولاية ثانية، يظل مصير اللاجئين السوريين والمستفيدين من الحماية المؤقتة في أمريكا مجهولاً.
تعليق طلبات اللجوء
ويذكر أنه عقب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين، مُعللًا ذلك بأن بلاده "غير قادرة على استيعاب تدفق اللاجئين والمهاجرين بشكل يضمن المصلحة الوطنية."
وشمل القرار إلغاء جميع الرحلات المجدولة للاجئين الذين حصلوا مسبقًا على الموافقة، بالإضافة إلى تعليق معالجة الطلبات الجديدة المقدمة للجوء.