تشغيل الإدارات المرتبطة بنافذة أيام الإجازات والعطلات لتخفيض زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة، صدر الكتاب الدوري رقم ٣٠٥٣٤/٣ في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (۱۹) المنعقدة برئاسة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۱٤ بالموافقة على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والأجازات الرسمية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.
وبناءا عليه خاطبت مصلحة الجمارك المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات ببدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ وطوال أيام الأسبوع، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل .
يهدف القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:
• تقليل زمن الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• توفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.
• تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
يأتي هذا القرار في إطار الرؤية المستقبلية للدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتسهيل حركة التجارة مع الدول الأخرى.
وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وسيؤدي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اقتصاد المصري الاتحاد العام للغرف التجارية الإجازات والعطلات الرسمية الاتحاد العام للغرف الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الحكومة .. مفاجاة بشأن الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
في ضوء مشروع قانون العمل الجديد الذي تُستكمل مناقشاته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، أعلنت وزير العمل عن مفاجأة بشأن عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبون بقانون العمل الجديد.
ويمنح مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات والمكتسبات للعمال ومنها الإجازات التي ينظمها ويضع لها إطارًا محددًا، ليستفيد منها الموظف بالقطاع الخاص على غرار الاستفادة التي تتحقق للعماملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
إجازات بمشروع قانون العمل الجديدأوضح وزير العمل أن القانون الجديد استحدث مزايا لذوي الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وحظر التمييز ضدهم، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون موجودة في مشروع التدريب، والمستهدف الوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
وفي ضوء ما أعلن عنه وزير العمل، نستعرض في التقرير التالي، الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد للعمال والتي تتنوع ما بين إجازات أسبوعية وإجازات سنوية وإجازات رسمية بمناسبات الأعياد وغيرها مما يصدر بها قرار وزاري ويحصل عليها الموظفون مدفوعة الأجر.
الإجازات الاعتيادية السنويةونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العاميناجراءات الحصول على الإجازات السنويةوحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.