الفساد يعصف بـ”إسرائيل”.. تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
بدأت #قضايا #الفساد لدى #الاحتلال الإسرائيلي تعصف إلى الإعلام مؤخرا، والتي كانت أبرزها التسريب من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو.
وقال قاضي المحكمة المركزية للاحتلال في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إنه وجد “ضعفا في الأدلة” المتعلقة بالمخالفة المنسوبة لإليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو حول تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة.
وأضاف القاضي أنه سيمنح وزنا معينا لادعاء فيلدشتاين بإنفاذ انتقائي ضده مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، الذي لم يعتقل ولم يحاكم بقضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو.
مقالات ذات صلة اسرائيل: سنغرق في الظلام لهذا السبب 2024/12/04وفي وقت لاحق، قرر القاضي عدم تمديد اعتقال فيلدشتاين، الموجود قيد الاعتقال منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واكتفى بتحويله إلى الحبس المنزلي.
ونسبت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد فيلدشتاين تهمة تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة في مجال التجسس الخطير وعقوبتها القصوى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات بحيازة معلومة سرية وعرقلة إجراءات المحكمة.
وفي إطار القضية، اتهم عنصر في قوات الاحتياط بتسريب معلومة سرية وسرقتها وعرقلة مجرى المحكمة.
نتنياهو أمام المحكمة
واليوم الثلاثاء، وافقت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، على نقل محاكمة نتنياهو إلى تل أبيب لاعتبارات أمنية، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادته بتهم الفساد الموجهة ضده، يوم الثلاثاء المقبل.
تسريب جديد
حقق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لدى الاحتلال “ماحاش”، في قضية المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع قائد الوحدة المركزية في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، المشتبه بـ”إعطاء رشوة لشخصية سياسية”.
وفي إطار القضية، حقق “ماحاش” مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، ومع ضابط كبير آخر في الشرطة أيضا، كما حقق “ماحاش” مع ضابطي شرطة، صباح اليوم، بعد تحذيرهما من استخدام أقوالهما ضدهما في حال تقديم لائحة اتهام ضدهما، وتم استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بإفادات.
وضابط الشرطة مشتبه بتسريب معلومات من تحقيقات ضد مستوطنين إرهابيين إلى بن غفير الذي تعهد للضابط بترقيته، وفي خلفية ذلك انتقادات ضد معلم حول “أداء غير مهني” بكل ما يتعلق بمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في “ماحاش” إنه “إثر الشبهات الخطيرة، فإن هذا ملف واسع النطاق ويشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة”.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” وجود توتر في العلاقة بين الشاباك والشرطة، في أعقاب امتناع الشرطة عن التعامل مع 15 طلبا قدمها الشاباك للتحقيق مع مستوطنين إرهابيين، بينما تعاملت الشرطة مع ثلاثة طلبات فقط.
وقال المفتش العام السابق لشرطة الاحتلال، أساف حيفتس، لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير بن غفير أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية”.
وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في “ماحاش” ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.
ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضايا الفساد الاحتلال نتنياهو فی الشرطة فی إطار
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة كفلها القانون لـ قيد الأطفال مجهولى النسب.. تفاصيل
نظم قانون الأحوال المدنية وفقاً لتعديلاته الأخيرة، الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، كما وضح إجراءات التعامل مع المواليد مجهولي النسب.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
كما تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.
المواليد مجهولي النسب
نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
١ - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المواليد حديثي الولادة.
٢ - جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
٣ - العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.