وزير البترول يبحث مع مسئولي شركة آتون ريسورسز الكندية مستجدات التنقيب عن الذهب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة آتون ريسورسز الكندية، تناول اللقاء بحث مستجدات أعمال الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار مشاركته فى فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن.
أشاد الوزير بما حققته الشركة من نتائج إيجابية مؤخراً حيث حققت كشفين تجاريين هما حمامة وغرب روودروين، كما تسعى لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب المستخرج من المناجم بالمناطق التابعة لها، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للشركة لتسريع وتيرة الأعمال بالمناطق التابعة لها والتوسع في أنشطتها في مصر.
ومن جانبه أكد رئيس شركة آتون ريسورسز مجدداً على التزام شركته بزيادة الاستثمار في مصر باعتبارها شريك مهم، مشيداً بالتعاون الوثيق مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، وجاذبية القانون الجديد للتعدين في مصر مبدياً تفاؤله بتحقيق مزيد من النجاحات.
وفي نهاية اللقاء تم توقيع خطاب نوايا بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون بشأن توجيه السادة المختصين بهيئة الثروة المعدنية لدراسة تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة للشركة بما يسمح لها بزيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز مما يعظم العائد للدولة المصرية.
ووقع على خطاب النوايا طونو فاك رئيس الشركة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز الذهب مصر وكندا كريم بدوي وزير البترول
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع بشأن قانون هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
توصيات المحور الاقتصادي
جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي