تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً، وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة.

وفي هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة باريك جولد، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين

وناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.

مناطق امتياز جديدة في مصر

كما تطرق مسؤولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.

ومن جانبه دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كل الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول مناخ الاستثمار خام الذهب البترول والثروة المعدنیة شرکة باریک

إقرأ أيضاً:

قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تقرّ قرارين لتحسين الكهرباء الصيف المقبل
  • الدفاع توقع اتفاقية إسناد جوي بمحافظة مسندم
  • تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
  • شركة مياه الشرقية توقع بروتوكول تعاون لدعم ذوي الهمم بالتدريب المجاني
  • والي الشمالية يشدد على تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة ومكافحة التهريب في قطاع التعدين
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • وزير البترول يؤكد أهمية علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة
  • الموارد المعدنية: ارتفاع إنتاج وإيرادات الذهب خلال يناير وفبراير
  • طيران الإمارات توقع 11 اتفاقية إستراتيجية خلال "برلين الدولي للسياحة"
  • الذهب يحقق مكاسب أسبوعية ويترقب بيانات وظائف أمريكية