مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية عن المهارات الحياتية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورة تدريبية عن المهارات الحياتية، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة تمكين وذلك بتنظيم الدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على تعليم المهارات الحياتية والاجتماعية لذوي الهمم، وذلك في إطار جهود كبيرة تُبذل من كل جهات الدولة، لتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع وتشجيعهم ومساندتهم بشتى الطرق الممكنة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على اكتشاف وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، موضحًا أن هذه المهارات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتهم واستقلاليتهم، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، فضلًا عن تمكينهم من تحقيق النجاح في التعليم والتوظيف والأهداف الشخصية.
وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى أن الجامعة تحرص على صقل مهارات الطلاب، خاصةً ذوي الهمم، من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، بجميع أنواعها، والتي من شأنها تعليم الطلاب كيفية العمل كجزء من فريق، وتحمل المسؤولية، وحل المشكلات، كما أن البرامج التدريبية التي توفرها الجامعة تسهم في تعزيز المهارات العملية التي يمكن أن تفيد الطلاب في حياتهم المهنية المستقبلية.
وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الطلاب تم تقسيمهم إلى مجموعات لحضور الدورة التدريبية، وضمت كل مجموعة 20 طالبا وطالبة من مختلف الإعاقات، حيث تم تدريبهم على مختلف المهارات الحياتية والتي تتضمن؛ فن النجاح في الحياة، والثقة بالنفس، واحترام التنوع، والتعاطف، والمشاركة، والتعاون، والمرونة، والتواصل مع الآخرين، إلى جانب مهارات الابتكار، وحل المشكلات، والتفاوض، واتخاذ القرارات، والتخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال، فضلًا عن مهارات كتابة السيرة الذاتية، وكيفية النجاح في المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة، أو تمويل لمشروع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اعاقة اكتشاف اكس الـ ألا الابتكار الأب الاجتماع الاعاقة الاجتماعي البر البرامج البرامج التدريبية الاجتماعية الاداري الب أشر إشراف أصل اطار ألبا استرا التدريب التدريبي التدريبية استقلال التعاطف التعاون إداري أرك استر إله أحمد عبد المولى إدارة إدارة الجامعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.