مصر.. رئيس غرفة الدواء لـ CNN: الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها لدى الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركات الأدوية العاملة في مصر، جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، التي بلغت 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار) للأدوية وحدها، وفق تقديرات رئيس غرفة صناعة الدواء.
يأتي هذا بعدما خصصت الحكومة مبلغ 10 مليارات جنيه (200.8 مليون دولار) لصرف المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية، فضلا عن 40 مليار جنيه (803.
وواجهت شركات الأدوية أزمة في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي. ونتج عن ذلك نقص حجم المعروض من الدواء وصلت لأكثر من 1000 مستحضر دوائي - وفق مسؤولين بالقطاع - وتقلص هوامش ربحية الشركات. ولحل الأزمة، وفرّت الحكومة النقد الأجنبي لشركات الأدوية لاستيراد الخامات وتعزيز مخزونه منه، كما عملت على سرعة الإفراج عن الشحنات بالموانئ.
وبعد تحسن معروض الدواء، ظهرت أزمة جديدة بارتفاع مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات وهيئات الدولة.
وطالبت الشركات بسرعة صرف هذه المستحقات لضمان استمرار حجم المعروض، وبالفعل صرفت الحكومة 4 مليارات جنيه (80.2 مليون دولار) الأسبوع الماضي، لسداد جزء من هذه الالتزامات. كما ستصرف 3 مليارات جنيه (60.2 مليون دولار) هذا الأسبوع، ومثلها الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن شركات الأدوية بدأت تتلقى جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، والمقدرة بحوالي 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار)، مع سداد المستحقات بانتظام للتعاقدات الحالية للشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركات الموزعة الكبرى، من بينهما ابن سينا فارما، وفارما أوفرسيز، وتستحوذان على الجزء الأكبر من المديونية.
وحسب تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز - نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - بلغت قيمة مبيعات الأدوية في مصر 138.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) عام 2023، ويتوقع أن تنمو إلى 152.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) عام 2024.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج علاج وأدوية شرکات الأدویة ملیارات جنیه ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة السياحة: مد تضامن شركات الحج حتى 9 يناير الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة شركات السياحة عن مد باب تلقي طلبات التضامن بين الشركات المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 ه، حتى الخميس 9 يناير الجاري.
وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، ومتابعتها لتنفيذ الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، فإنها تهيب بكافة شركات السياحة سرعة إنهاء إجراءات التضامن فيما بينها حتى يتسنى لها إتمام الإجراءات المطلوبة لتنظيم الرحلات في المواعيد المقررة.
وبناء على تأخر بعض الشركات، فقد تقرر مد مواعيد إبرام التضامنات بين شركات السياحة حتى الخميس 9 يناير الجاري، لمنحها المزيد من الوقت بما لا يخل بمواعيد الإجراءات المطلوبة، وذلك بدلا من غلق الباب في 5 يناير كما تقرر مسبقا.
وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم بدء تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات معًا حتى 5 يناير، حيث يتم عمل التضامنات على أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.
وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عده خطوات وهي:
الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة
تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.
اختيار السياحة الدينية
الضغط على زر التضامنات
في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.
تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.
يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.
يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.
تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة واتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار إليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي