سيكم تشارك في مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 بالرياض
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تشارك سيكم، بالتعاون مع جامعة هليوبوليس والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السادس عشر COP16 في الرياض - والمقام من 2 إلى 13 ديسمبر - لتعزيز رؤيتهم عن أهمية الزراعة العضوية والحيوية في استصلاح الأراضي الصحراوية.
تعمل هذه المبادرة كنهج استراتيجي لمكافحة تغير المناخ واستعادة التنوع البيولوجي والحد من هدر المياه وتعزيز مستقبل مستدام.
يشارك الوفد في المناقشات المحيطة بمبادرة سيكم الجارية "تخضير الصحراء"، والتي تهدف إلى استصلاح 50 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية في الواحات البحرية، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك أعضاء الوفد في جلسات تتناول قضايا هامة مثل الأمن المائي، وتمكين المجتمع الريفي، واحتجاز الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي.
في عام 2020، أطلقت سيكم مشروع "تخضير الصحراء" في الواحات البحرية بهدف استصلاح 50 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية من خلال تبني ممارسات مستدامة مثل الزراعة العضوية والحيوية، وحتى الآن، نجحت سيكم في إعادة تأهيل أكثر من 7 آلاف هكتار، مما عزز بشكل كبير خصوبة التربة والتوازن البيئي.
يركز هذا المشروع بشكل أساسي على تطبيق أساليب البحث المبتكرة التي تهدف إلى تحسين كفاءة المياه في الزراعة، ويشمل ذلك تطوير أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف وتنفيذ مشروعات إعادة تدوير مياه الري، وتبني تقنيات الري بالتنقيط تحت السطحي والري الليلي، بالإضافة إلى ذلك، أسفر المشروع عن حملة زراعة الأشجار وتم زراعة 600 ألف شجرة حتى الآن، وهو ما لا يساهم فقط في تعويض ثاني أكسيد الكربون، بل يعزز أيضًا التنوع البيولوجي من خلال الممارسات الحيوية.
ويؤكد نهج سيكم على المشاركة المجتمعية من خلال توفير المرافق التعليمية والأنشطة الثقافية لتعزيز التنمية الشاملة، لا يهدف المشروع إلى مكافحة تغير المناخ فحسب، بل يركز أيضًا على إنشاء مجتمع مستدام حيث يمكن للثقافات المتنوعة أن تزدهر معًا.
قال حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم: "أنا سعيد للغاية بتمثيل سيكم في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السادس عشر COP16 في الرياض، حيث سنسلط الضوء على استراتيجيات حاسمة لمكافحة التصحر وتعزيز استصلاح الأراضي بشكل مستدام، في مصر، تمثل المناطق الصحراوية ما يقرب من 95٪ من إجمالي مساحة الأرض، فمن خلال تنفيذ الممارسات الزراعية المتجددة - بما في ذلك الزراعة العضوية والحيوية - لن نستصلح الأراضي القاحلة فحسب، بل سنحافظ أيضًا على المياه بكفاءة، ونساهم في استعادة التنوع البيولوجي، وتخفيف آثار تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تشارك في مؤتمر «ذوي الإعاقة»: لن نترك أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان «الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية»، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مساعدة أكثر من مليون مواطن من ذوي الإعاقةواستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها ناقلة تحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد دائمًا أنّ بناء وطن قوي ومستدام يبدأ من احترام حقوق الإنسان وضمان دمج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في المؤتمر الذي يجسد الالتزام المشترك تجاه قضية نضعها على رأس الأولويات الوطنية، وهي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنّ مؤتمر اليوم يقام تحت شعار «الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية»، وهي قضية لا يمكن حصرها في مجرد شعارات أو توصيات، بل تتطلب جهودًا عملية ومستمرة تترجم إلى واقع ملموس في حياة كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، وهم ليسوا فقط مستفيدين من برامجنا، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فنحن لا ننظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي نعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه وبناته.
دعم غير مسبوق من القيادة السياسيةوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه القضية النبيلة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا أنيقا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأوضحت مرسي أنّه على مدار عقد كامل أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأنّ الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج كرامة الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
ولفتت إلى حملة هنوصلك التي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أنّنا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وتقدم الوزارة تدريبا وتمكينا اقتصاديا لذوي الإعاقة؛ ونجحت في تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل ديارنا، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجار تجهيزها للتشغيل مع تطوير مجمعات الإعاقة «المرج، عين شمس، الطالبية»، وجار تطوير مجمع مصر القديمة، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، ونظمنا مبادرة «أحسن صاحب» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة بمشاركة 10 آلاف متطوع لدعم دمج ذوي الإعاقة، وتجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنّه في إطار التحضير للقمة العالمية للإعاقة ستعمل مصر على صياغة نموذجا رائدا يُعبر عن واقعٍ يحمل الكثير من التحديات، لكنه في الوقت نفسه مليء بالفرص، فرص تعززها شراكاتنا مع القطاع الأهلي والدولي، ورؤية تعتمد على الاستثمار في في البشر باعتبار ان المواطن المصري هو أغلي أصول الدولة.
بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيهواستعدادًا للمشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، تعمل الوزارة على بلورة رؤية متكاملة لمواجهة التحديات عبر دمج مكون الإعاقة في جميع البرامج التنموية، لضمان شمولية السياسات واستدامتها، تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية شريكًا تنمويًا أساسيًا في تطبيق برامج الوزارة، وتسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإطلاق حملات مثل «هنوصلك» وأحسن صاحب.
وأكملت الدكتورة مايا مرسي: «نؤمن بأنّ العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام أخلاقي وإنساني وقانوني واستثمار في القوى البشرية، لذا فإنّ خطتنا للمستقبل تشمل مد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي، ونهدف لتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف تأهيل، فضلا عن دمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة».
وأضافت: «نعمل على مجتمع داعم ومتضامن يتجاوز النظرة التقليدية ويحتفي بالتنوع كقوة عن طريق توسيع نطاق الحملات الإعلامية والتوعوية عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم فعاليات لتغيير السلوكيات السلبية وتعزيز الدمج الاجتماعي».
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ ما حققته الدولة المصرية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة خلال السنوات العشر الماضية يعد معجزة إذا ما تمت مقارنته بـ50 عاما مضت، ولا يمكننا أن نغفل أن وراء كل ما تحقق إيمان راسخ وإنسانية واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال الاستراتيجية الوطنية سيحدث فارقا كبيرا في هذا الملف استنادا لما تحقق ومدفوعا بمزيد من الدعم من القيادة السياسية».
وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي