بحث اليات التعاون بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
عقد اجتماع مشترك برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة لمناقشة اليات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجال التمكين الاقتصادي وإعادة تفعيل دور صندوق المعاقين وصندوق الرعاية الاجتماعية .
وخلال الاجتماع اكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، و العمل وفق اليات ديناميكية ورؤى حديثة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة وبما يعود بالاثر الإيجابي على الفرد والمجتمع ، ويحقق الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.
مشددا على أهمية التدريب وإيجاد كوادر قادرة على النهوض بواقع المشاريع والصناعات الصغيرة والحرف المختلفة من خلال منتجات ذات جودة كبيرة قادرة على المنافسة وفق برنامج يعمل على تدعيم المشاريع الإنتاجية وتصحيح مسارها بما يحقق مستهدفات مشروع التمكين الاقتصادي .
كما اكد الوزير المحاقري على وضع خطط مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية لاعادة تأهيل صندوق الرعاية الاجتماعية وتفعيل قنوات التعاون مع المانحين بالتكامل والتنسيق مع وزاره الخارجية والمغتربين ،
والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .
وابدى استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتفعيل دور صندوق المعاقين و الاسهام في إنجاح مشروع مستشفى المعاقين وتشجيع القطاع الخاص على الاسهام في هذا المشروع الخيري والذي سيعود بالنفع على شريحة واسعة في المجتمع .
من جانبه عبر وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن تطلعه لتعاون مثمر مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجالات التمكين الاقتصادي إعادة تفعيل صندوقي الرعاية الاجتماعية ، ورعاية المعاقين .
مشيرا الى ان ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين كثيرة ومهمة خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي للمجتمع ودعم الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتحسين الدخل للمجتمع .
ونوه الى أهمية الشركة بين الوزارتين ودور وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تسويق منتجات الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتعزيز مسارات مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية تطوير المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم التنافسية .
حضر الاجتماع ياسر شرف الدين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية وأمير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.