صوت «أم كلثوم» يطرب فرنسا.. ويصنع تحولا فنيا وسياسيا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أقيمت صباح اليوم فعاليات الأيام الفرنسية فـي بيت الزبير، حيث كان اجتماع للفن العربي والفرنسي فـي إطار المحاضرة التي قدمها البروفـيسور فريدريك لاجرانج، بعنوان «أم كلثوم وحضور الموسيقى العربية فـي فرنسا».
المحاضرة تطرقت لحضور الموسيقى العربية فـي فرنسا، والتي بدأت فـي القرن التاسع عشر، ولم يكن يتجاوز معرفة الفرنسيين بالفن العربي الموسيقي لأبعد من الموسيقى التي يرافقها الرقص الشرقي، ولكن تقديم الأغنية بصوت أم كلثوم فـي باريس كان له وقعه الذي كان واضحًا للأغنية العربية ومعرفة الفرنسيين بالفن العربي الأصيل.
تطرق لاجرانج للحديث عن الحفل اليتيم والوحيد الذي أقامته أم كلثوم خارج الوطن العربي والذي كان فـي ١٩٧٦ فـي مسرح الأولومبيا، حيث جاء فـي وصف الحفل فـي رواية صمت الآباء تأليف الكاتب المغربي الفرنسي رشيد بنزين: «الحفلة الأولى التي كانت نقطة تحول، حيث كانت أم كلثوم ترتدي فستانا أخضر، ويشاركها ٢٥ عازفا متزينا بالسموكينج». وصف لاجرانج فـي ورقته الحفل وتأثيره على فرنسا، والذي كان نقطة تحول بالنسبة للجانب الفرنسي، فهي فتحت الباب لمعرفة فرنسا بالموسيقى العربية.
وقال لاجرانج: «حفل أم كلثوم كان ينظر له من ناحية سياسية توطيدا للعلاقات المصرية والفرنسية، ولكن أم كلثوم ماطلت فـي البداية ووضعت شروطا صعبة، ولم توقع على العقد إلا قبل الحفل بأسابيع قليلة، وتعد حفلة أم كلثوم أطول حفلة فـي قاعة الأولومبيا والتي انتهت فـي الساعة ٣ فجرًا؛ لأنه طلب منها أن تقدم ٣ وصلات غنائية، ولم تكن حفلة باريس هي الأفضل للست لأن صوتها ليس كصوت الخمسينيات، غير أن أداءها للأطلال كان له وقع، وكان لها أصداء سياسية لم يكن الجمهور ليستكشفها قبل ١٩٧٦، ورغم أن الأطلال قصيدة غرامية ولكنها تحولت لجانب سياسي حين غنت فـي باريس.
الموسيقى العربية فـي فرنسا
ذكر البروفـيسور فريدريك عددا من المؤلفات الفرنسية حول الموسيقى العربية، منها إصدار الباحث المصري كريم جمال «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» فـي ٢٠٢٢، وعمل مصور مبني على بحث علمي دقيق لحفل أم كلثوم فـي مسرح الأولومبيا، وصدر ١٩٨٣ عدد من الكتب وعدد من الأفلام الفرنسية، ورواية أم للصحفـي الفرنسي اللبناني سليم نصيب، ومسرحية من الرواية، وقد أسهموا جميعا فـي إثراء الرصيد العلمي عن الموسيقى العربية باللغة الفرنسية.
وتطرقت المحاضرة للحديث عن وجود الفن العربي والموسيقى الشرقية فـي فرنسا فـي ١٨٨٩ من خلال معرض بوجود جناح مصري ناجح للغاية، حيث كان يوجد موسيقيون يقدمون عروضا شرقية، ولإرضاء الجمهور الباريسي تم إنشاء شارع القاهرة الذي تم تقديمه فـي شيكاجو وميلانو بعد ذلك.
وتعد أولى الحفلات الموثقة للموسيقى الراقية التي قدمها عازف الكمان سامي شاوا فـي ١٩٣٠.
وبعدها كانت حفلة أم كلثوم فـي ١٩٧٦م والتي اكتسبت أهمية مختلفة حيث تم إظهار الجانب المشرف للموسيقى المصرية الراقية، فـي حين أن اسطوانات أغاني أم كلثوم كانت تباع قبل حفلها بفرنسا، وكان ملهى (تمتم) يستقطب الكثير من المهتمين بالموسيقى والفن من فرنسا والعرب. وقد بدأ تقديم الأغنية الطربية من خلال الشابة وردة التي غنت يا ظالمني فـي فرنسا لأول مرة بعد أن غنتها أم كلثوم لأول مرة فـي مصر قبلها بسنة وسجلتها وردة بعد اكتشاف صوتها المميز والتي أصبحت لاحقا المطربة وردة الجزائرية.
فـي ختام المحاضرة قال البروفـيسور فريدريك لاجرانج: «بفضل الأصوات العظيمة العربية إلى جانب أم كلثوم التي اعتبرها أمي هي كانت السبب الذي تعلمت بفضله اللغة العربية واللغة العامية المصرية».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الموسیقى العربیة فـی فرنسا أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى ل «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة.
وأوضح معاليه، أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه، إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال معاليه: يمثل إطلاق هذا الترخيص محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف معاليه: تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونةٌ بقوانين عادلةٍ تحفز على الابتكار.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
أخبار ذات صلة