البنك الدولي: التفاوتات البنيوية تعرقل الحد من الفقر في إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي بأن عدم المساواة والمحدودية في الوصول إلى الوظائف والتمويل والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية أدت إلى زيادة التفاوت وتوقف الحد من الفقر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "تسوية أرض الملعب: معالجة التفاوتات البنيوية لتسريع الحد من الفقر في إفريقيا"، أن التفاوتات البنيوية، القائمة على عوامل مثل مكان الميلاد والعرق والجنس والخلفية الأبوية، فضلًا عن تشوهات السوق والمؤسسات، تمثل مزايا لعدد قليل من الأشخاص إلا أنها تعتبر عيوبًا للكثيرين.
ونتيجة لذلك، أصبحت إفريقيا ثاني أكثر مناطق العالم تفاوتًا بعد أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة الوحيدة التي توقفت فيها معدلات انخفاض الفقر المدقع في السنوات الأخيرة. وفي حين انخفضت أعداد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع، والذي يتم تعريفهم بأنهم الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بسرعة على مستوى العالم إلى خانة الآحاد، إلا أن معدلات الفقر المدقع ارتفعت في إفريقيا بنسبة 38 بالمئة في عام 2022، وهو الأعلى بين جميع مناطق العالم.
وفي حين تستضيف المنطقة اليوم 60 بالمئة من سكان العالم الذين يعانون من الفقر المدقع، فإن هذه الحصة قد ترتفع إلى 87 بالمئة بحلول عام 2030، دون إصلاحات كبيرة، حسبما يشير التقرير.
ويقترح التقرير أن تركز استراتيجيات الحد من الفقر على توسيع الفرص. على سبيل المثال، بدءًا من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسعت إثيوبيا حقوق مستخدمي الأراضي، مما ساعد في تعزيز الاستثمار في الزراعة. كما ساعدت المنتجات المالية الصديقة للسوق، مثل الأموال المحمولة في كينيا، في تعزيز الشمول المالي وقدرة الأسر على التعامل مع الصدمات.
أما في غانا، أدت الاستثمارات في التعليم الابتدائي إلى زيادة معدلات الإكمال، في حين أدى التحرير الجزئي لسوق قطاع الكاكاو، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في البحث ومكافحة الأمراض وبرامج الائتمان، إلى زيادة الدخول الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الفقر أفريقيا الحد من الفقر الفقر المدقع فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد بريادة المملكة في تطوير تقنيات “تحلية المياه”
البلاد – جدة
أشاد البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان “تحديث الاقتصاد الخليجي: مواجهة تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي – مسارات نحو حلول مستدامة” بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع المياه، ولا سيما في مجال تحلية المياه، مؤكدًا أن المملكة باتت نموذجًا متقدمًا في رفع الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
وسلّط التقرير الضوء على محطة الشعيبة 5 -الأحدث بين محطات التحلية في المملكة- التي بلغت طاقتها الإنتاجية 664,490 مترًا مكعبًا يوميًا، محققةً معدلات استهلاك طاقة هي الأقل على الإطلاق، وبلغ استهلاكها 2.34 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، مقارنةً بـ 4 إلى 5 كيلو واط/ساعة في المحطات التقليدية.
ويُعزى هذا التحسّن النوعي في كفاءة التشغيل إلى حزمة من الحلول التقنية المتقدمة، أبرزها أغشية التناضح العكسي الحديثة التي تقلل الحاجة إلى الضغط العالي والطاقة، وأجهزة استعادة الطاقة التي تلتقط وتُعيد استخدام الضغط الناتج عن عمليات التحلية، وأنظمة معالجة مسبقة محسّنة تقلل من التلوث وتطيل عمر الأغشية، إضافةً إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
وأكد التقرير أن هذا التحول لا يُسهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يُمثل أيضًا خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتعمل الهيئة السعودية للمياه على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019، عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق سياسات مستدامة.
ويشكل ما تحقق في محطة الشعيبة 5 نموذجًا عالميًّا يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى تعاني شحًّا الموارد المائية، ويؤكد ريادة المملكة في تطوير حلول فاعلة لتحديات المياه على المستوى الدولي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين