50 مليون دولار قابلة للزيادة تنعش خزينة الأهلي لمشاركته في كأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نشر موقع Sports Illustrator الأمريكي، تقرير يفيد بمجموع جوائز كأس العالم للأندية فى ثوبه الجديد هذا العام، بعد زيادة القيمة المالية المخصصة لها عن السنوات الماضية، مما يجعل كأس العالم للأندية واحدة من أكثر البطولات ربحية في كرة القدم العالمية.
وذكر موقع Sports Illustrator الأمريكي، عن كيفية توزيع الأموال داخل كأس العالم للأندية، فسيحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة على حوالي 50 مليون دولار لمجرد الظهور من ضمنها الفريق المصري النادي الأهلي الممثل عن القارة السمراء .
كما ستكون هناك مكافآت إضافية تعتمد على نتائج الفرق خلال مشوارها فى كأس العالم للأندية، كما سيحصل الفائز بالنسخة الجديدة على 100 مليون دولار ، وكان في النسخة الماضية قد حصل الفريق البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف 4 ملايين دولار، مع 2.5 مليون دولار للمركز الثالث، و2 مليون دولار للرابع، و1.5 مليون دولار للخامس ومليون دولار للسادس.
واكد موقع Sports Illustrator الأمريكي في تقريره، أن الأندية الكبرى قد تلقت تأكيدات بأن عائدات المشاركة في البطولة قد تصل إلى 80 مليون دولار، ولكن لا تزال العديد من التفاصيل المالية غير واضحة حيث لا يزال تمويل البطولة غير واضح.
وتابع الموقع الأمريكي في تقريره، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد فتح مناقصة للحصول على حقوق البث في يوليو 2024 بعد تقارير تفيد بانهيار المحادثات مع شركة أبل، ويُزعم أن عرضهم البالغ مليار دولار فشل في الوصول إلى الهدف حيث كان رئيس الفيفا إنفانتينو يبحث عن رقم أقرب إلى 4 مليارات دولار.
واوضح التقرير الأمريكي أنه قد ياتي تمويل كأس العالم للأندية الآن من صندوق الاستثمار العام السعودي عبر الاستثمار في منصة البث التابعة للفيفا - ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي شيء.
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يقع في التصنيف الثالث في قرعة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي كأس العالم للأندية المزيد المزيد کأس العالم للأندیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات