ما وراء إيقاف العمل بالبطاقة الذكية في عدن؟ وما علاقة المجلس الانتقالي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن / خاص
أثار إيقاف قرار وزارة الداخلية اليمنية، قبل أيام إيقاف صلاحيات الدخول الى النظام الخاص بإصدار البطاقة الذكية في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، الكثير من التساؤلات بشأن علاقة المجلس الانتقالي الشريك الرئيس في الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.
وحسب مسؤولون في وزارة الداخلية، فإنه تم تعطيل نظام البطاقة الذكية في مركز مديرية كريتر، بعد رفض السلطات المحلية في عدن قرار الوزير بإحالة مدير الفرع (موال للمجلس الانتقالي)، للتحقيق بسبب مخالفات من بينها اصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية، وتعيين خلفا له.
وكان وزير الداخلية إبراهيم حيدان أصدر قرارًا وزاريًا بتعيين رفعت جميل، مديرًا لفرع المصلحة خلفًا للعميد عصام فقيرة، بعد احالته للتحقيق.
وشكلت الوزارة لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية للتحقيق في الواقعة وفي مخالفات أخرى في الفرع.
وحسب مسؤولين في الداخلية، فإن قرار تعيين البديل رعت جميل مجمد مؤقتا الى حين عودة محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس من الخارج بناء على طلبه.
كما أفاد المسؤولون بـ”أن مصلحة الأحوال وفروعها تخضع للوزارة وليس للسلطة المحلية، وأن المدير الجديد رفعت جميل قبل التكليف على مضض كونه كان يشغل وظيفة أعلى من هذا المنصب وهو مدير عام السجل المدني في الجمهورية وتم تنزيله إلى مدير فرع المصلحة بعدن وأن هذا التكليف قد يحرمه من رتبة “عميد” التي يستحقها”، بحسب قولهم وتعبيرهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الداخلية اليمنية اليمن جنسيات أجنبية عدن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ضبط القائمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية للخارج "بدون ترخيص" ، وضبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج - إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي – أختام أكلاشيه – 4 دفاتر إيصالات إستلام نقدية - جهاز "لاب توب" "بفحصهم تبين احتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.